أقر المشرعون في مجلس النواب الأميركي مرة أخرى تشريعاً يمكن أن يؤدي إلى حظر تيك توك، ما يجدد تهديداً هائلاً لعمليات الشركة في البلاد.
ويمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى تسريع اقتراح كانت تيك توك تقاتل ضده منذ أسابيع في حال إذا ما نجحت مناورة مجلس النواب، فقد تضطر تيك توك إلى العثور على مالك جديد أو يتم حظرها من الولايات المتحدة.
ويستعرض التقرير التالي كيف بإمكان هذا القرار أن يؤثّر في مستخدمي تيك توك حول العالم.
ما الذي يجعل هذا القرار مختلفاً؟
في البداية توجد بعض التغييرات الجوهرية منها تقديم الموعد النهائي للحظر من ستة أشهر إلى تسعة أشهر ويمكن تمديد هذا الموعد النهائي من قبل البيت الأبيض -لمدة 90 يوماً- إذا قرر الرئيس جو بايدن أن هناك تقدماً نحو البيع.
ويوحي تمديد الموعد النهائي للحظر إلى مدة تقارب العام بأن حسابات الحكومة الأميركية الخاصة بالتطبيق قد تغيرت، إذ أعرب عدد من المشرعين الأميركيين على رأسهم السناتور الديمقراطية عن واشنطن ماريا كانتويل، التي ترأس لجنة التجارة في مجلس الشيوخ عن تأييدهم لمشروع القانون مرة أخرى.
وتوجد عوامل أخرى من شأنها التأثير في القرار؛ منها إقحام الجمهوريين لمشروع الحظر ضمن حزمة مساعدات خارجية تخص دولاً أخرى منها أوكرانيا والتي مررها مجلس الشيوخ الأميركي يوم السبت، ما يجعل على المشرعين صعوبة رفض حظر المنصة الصينية.
ماذا يعني هذا القرار للمستخدمين؟
في حالة تصويت مجلس الشيوخ للموافقة على مشروع القانون الخاص بالمنصة فإن هذا يعني أن المنصة لديها مدة زمنية تُقدّر بنحو 270 يوماً للعثور على مشترٍ، وإذا لم تتمكن من الانفصال عن الشركة الأم الصينية بايت دانس، فإن المستخدمين لن يستطيعوا الولوج مرة أخرى إلى المنصة.
ويمكن لعشاق المنصة بالوقت الحالي الاستمرار في استخدامها كما كانت من قبل، لكنهم قد يرون المزيد من المبدعين أو الشركة نفسها يتحدثون في التطبيق لمعارضة التشريع.
الخيارات المتاحة للمنصة
تعهد الرئيس التنفيذي لشركة بايت دانس شو تشيو في مارس آذار بمواصلة القتال، والذي يتضمن ممارسة حقوق الشركة القانونية، إذ تمتلك الشركة خيارين؛ إما الامتثال للقرار أو الطعن ضده في المحكمة.
وفي وقت سابق انتقد عدد من مستخدمي التطبيق إلى جانب عدد كبير من منظمات المجتمع المدني تشريع مجلس النواب باعتباره غير دستوري، وذلك لأنه ينتهك حقوق مستخدمي تيك توك فيما يخص التعديل الأول للوصول إلى المعلومات القانونية.
ويقول خبراء التعديل الأول إن مشروع القانون الذي له التأثير النهائي لفرض الرقابة على مستخدمي تيك توك يمكن إسقاطه من قِبل المحاكم لكن يظل غير واضح ما إذا كانت التحديثات الأخيرة لمشروع القانون قد تساعده على النجاة من التدقيق الدستوري.
(برايان فانغ -CNN)
