أكد وزیر الخارجیة الكونغولي، جان كلود جاكوسو، أمس الأول السبت، أن العمل مستمر من أجل عقد مؤتمر المصالحة الوطنیة اللیبیة، فيما أكدت حكومة «الاستقرار» المكلفة من مجلس النواب، الشروع في تنفيذ الأمر القضائي الخاص بفرض الحراسة على أموال وأصول وإيرادات المؤسسة الليبية للاستثمار، تنفيذاً لحكم صدر في وقت سابق عن محكمة أجدابيا الابتدائية، بحسب ما أعلنته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».
وقال جاكوسو، الذي ترأس بلاده اللجنة رفیعة المستوى التي شكّلها الاتحاد الإفریقي بشأن لیبیا، إنه لا یمكن إجراء انتخابات من دون مصالحة مسبقة، تعقیباً على تقدیم المبعوث الخاص للأمین العام للأمم المتحدة، عبد الله باتیلي، استقالته من منصبه، واصفاً الطبقة السياسية الليبية بـ«الأنانية»، معتبراً أن الخلافات بینها حالت دون التمكن من إیجاد حل سیاسي للأزمة القائمة في البلاد.
ویعتبر موقف الوزیر الكونغولي، والذي جاء في بیان، أول موقف صادر عن الاتحاد الإفریقي عقب الإعلان عن استقالة باتیلي من منصبه، يوم الثلاثاء الماضي، وتأجیل مؤتمر المصالحة الوطنیة في لیبیا، والذي كان من المقرر عقده في 28 إبریل الجاري. وشدد الوزیر الكونغولي على «ضرورة تعزیز عملیة المصالحة في لیبیا، وإلا فإن الانتخابات المقبلة قد تكون مصدراً جدیداً للعنف، وقد فهمنا ذلك منذ البدایة، وجعلناه محور اهتمامنا الرئیسي». وأوضح أن «قضیة المصالحة لا تزال مطروحة على الطاولة، ونحن مضطرون لإبطاء وتیرة عملنا في انتظار قیام الأمم المتحدة بتعیین مبعوث آخر في لیبیا»، متعهداً بمواصلة العمل على هذا المسار «لیس لإقناع اللیبیین فحسب، بل أیضاً الدول والقوى التي تمارس، بطریقة أو بأخرى، نفوذها على الساحة اللیبیة».
من جهة أخرى، اجتمع رئيس حكومة «الاستقرار» أسامة حماد بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي، أمس الأحد، مع أعضاء لجنة الحراسة القضائية على أموال وأصول وإيرادات المؤسسة الليبية للاستثمار، المكلفين من محكمة أجدابيا الابتدائية. ويشمل القرار أرصدة المؤسسة لدى مصرف ليبيا المركزي، والمصرف الليبي الخارجي وجميع المصارف في الخارج، والجهات والشركات التابعة لها.
وقالت حكومة الاستقرار إن حماد «اطّلع على أبرز مستجدات أوضاع اللجنة، حيث جرى التأكيد من أعضاء اللجنة ، بشروعهم في أعمالهم تنفيذاً للأمر الولائي رقــــــم 9 لسنة 2024 الصـــــــادر عن المحكمة».(وكالات)
الاتحاد الإفريقي: مستمرون لعقد مؤتمر المصالحة الليبية
