يعتزم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بحث عدة ملفات اقتصادية في زيارته الرسمية الأولى للعراق منذ أكثر من عقد، التي يلتقي فيها نظيره العراقي عبداللطيف رشيد، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
وخلال الزيارة صدر بيان عن مكتب رئيس الوزراء العراقي كشف أن رئيس الوزراء شهد مع الرئيس التركي مراسم توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والإمارات للتعاون في «مشروع طريق التنمية».
وأطلق العراق مشروعاً بقيمة 17 مليار دولار العام الماضي لربط ميناء رئيسي للسلع على ساحله الجنوبي بالحدود التركية عبر سكك حديدية وطرق برية.
من جانبه قال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الخارجية فرهاد علاء الدين لوكالة الأنباء الفرنسية إن المباحثات ستتمحور حول الاستثمارات والتجارة و الملفات الأمنية في التعاون بين البلدين، فضلاً عن إدارة الموارد المائية، كما توقّع توقيع عدة مذكرات تفاهم.
كان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أفاد في مؤتمر صحفي يوم الأحد بأن الزيارة ستشهد توقيع أكثر من عشرين اتفاقية في مجالات الطاقة والزراعة والصحة والتعليم والأمن، إضافة إلى المياه.
الموارد المائية
ووفقاً لوكالة الأنباء العراقية، فإن الاتفاقيات ستتضمن اتفاقاً استراتيجياً حول ملف المياه، وكان العراق سبق أن انتقد إقدام جارته الشمالية على بناء سدود تسبّبت بانخفاض كبير في منسوب مياه دجلة والفرات اللذين ينبعان من أراضي تركيا.
بدورها، تبدي تركيا استياءها إزاء إدارة الموارد المائية من السلطات ومن قطاع الزراعة والري في العراق.
وقال المحلل الاقتصادي العراقي، عبدالرحمن مشهداني في تصريح لمنصة «CNN الاقتصادية»، إن المناقشات ستتضمن بكل تأكيد ملفات المياه والنفط والتجارة بين البلدين، علماً أن الرئيس التركي سبق أن أبدى مرونة في ما يتعلق بشأن المياه.
وأضاف أن هذه المفاوضات ستحسن بالتأكيد العلاقات العراقية مع تركيا، مشدداً على أن العراق في أمس الحاجة إلى إنهاء ملف المياه، نظراً للشح الذي تعانيه.
أما بالنسبة للتبادل التجاري بين البلدين، فأوضح مشهداني أن «الميزان التجاري دائماً لصالح تركيا، والعراق يستورد من تركيا بنحو 12 مليار دولار سنوياً، أغلبها محاصيل زراعية، ودواجن، ومنتجات صناعية».
وعلى الجانب الآخر، فإن تركيا تستورد نحو 70 ألف برميل من النفط يومياً، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه العراق إلى تنويع منافذ تصدير النفط، وفقاً لما قاله مشهداني.
وفي ما يخص أزمة المياه التي يعاني منها العراق، قال الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد في مقابلة سابقة مع «CNN الاقتصادية» إن «هناك عوامل عديدة لتحسين الموارد المائية للعراق وكذلك التعاون مع دول الجوار لأن مشكلتنا في العراق أن معظم موارده المائية تأتي من الخارج خاصة تركيا وبعدها إيران»، مضيفاً «سياسة دول الجوار لها تأثير كبير على كمية الماء التي نحصل عليها».
وتابع الرئيس العراقي هناك «عوامل طبيعية كالأمطار والثلوج ودرجة الحرارة التي تؤثر على كمية المياه التي نحصل عليها ونوعيتها»، مشيراً إلى أن «العراق هو خامس أكثر دولة معرضة لخطر التغير المناخي».
وقال «إدارتنا الموارد المائية عامل مهم جداً، ومثل ما أشرنا، كان هناك إهمال في جميع النواحي الاقتصادية وكذلك البنية التحتية،
فقد أهملت إدارة المياه».
وأكد الرئيس العراقي «نحتاج إلى عددٍ كبيرٍ من السدود واستخدام طرق حديثة للري، وأن نتعاون لتقليل هدر المياه».
وتأتي نحو 70 في المئة من الموارد المائية للعراق من خارج حدوده، وكشف وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب، في وقتٍ سابق أن نسبة إهدار المياه في العراق تصل إلى نحو 60 في المئة من الماء الصافي المنتج، بسبب شبكات المياه المتهالكة، كما تسببت أزمة المياه في تقلص مساحة الأراضي الزراعية بنحو 50 في المئة، وفقاً لتصريحات مسؤولين عراقيين.
صادرات النفط
يختلف ا لعراق وتركيا بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان التي كانت تمرّ عبر تركيا دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد.
وبسبب خلافات قضائية ومشكلات فنية، توقّفت هذه الصادرات منذ أكثر من عام، ما يكبد العراق إيرادات من موارده النفطية تتجاوز 14 مليار دولار، وفقاً لرابطة شركات النفط الدولية العاملة في إقليم كردستان (أبيكور).
من جهته، توقع السفير العراقي في أنقرة ماجد اللجماوي توقيع اتفاقية إطار استراتيجي بين بغداد وأنقرة في مجالات أمنية واقتصادية وتنموية، وفقاً لبيان وزارة الخارجية العراقية.
وأضاف أن جدول زيارة أردوغان، ستتضمن مشروع طريق التنمية للطرق والسكك الحديد، على أن يربط بحلول عام 2030، دول الخليج بتركيا عبر العراق، عبر شبكة بطول 1200 كيلومتر.
وخلال الربع الأول من العام الجاري، كان العراق خامس مستورد للمنتجات التركية من الحبوب والمواد الغذائية والمواد الكيميائية والمعادن وغيرها.
