قررت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية، يوم الثلاثاء، إلغاء الشروط التي تلزم الموظفين بعدم العمل لدى الشركات المنافسة أو تأسيس مشاريع خاصة بهم تمثل تعارضاً للمصالح مع الشركات التي يعملون بها، وعلقت اللجنة على القرار بقولها إن تلك الشروط تحُد من الفرص المتاحة للموظفين وتنتهك حقهم في الحصول على أجور أفضل.
ومن المرتقب أن يدخل القرار -الذي تم اقتراحه في يناير كانون الثاني 2023- حيز التنفيذ بدءاً من أغسطس آب المقبل.
وجاء القرار استجابة للانتقادات الموجهة لبعض بنود عقود العمل التي تفرض على الموظفين التوقيع على وثائق يتعهدون فيها بعدم العمل لدى شركات منافسة لتلك التي يعملون بها، ويشمل ذلك جميع القطاعات الاقتصادية، بما فيها القطاعات منخفضة الأجور مثل التجزئة والوجبات السريعة.
فرص أفضل
وفي تعليقها على القرار، قالت اللجنة إن تلك الخطوة من شأنها زيادة دخل العاملين بنحو 488 مليار دولار على مدى العقد المقبل، فضلاً عن تأسيس أكثر من 8500 شركة جديدة سنوياً.
وانتقدت رئيسة اللجنة لينا خان البنود المقيدة التي تحرم الموظفين من تغيير وظائفهم على النحو الذي يناسبهم، وقالت «حرمان الأشخاص من حريتهم الاقتصادية يترتب عليه حرمانهم من أنواع أخرى من الحريات مثل حرية التعبير».
معارضة الشركات
على الجانب الآخر، أعربت العديد من الشركات عن معارضتها للقرار، مشيرة إلى أن بنود تقييد العمل لدى المنافسين هي إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الشركات لحماية أسرارها التجارية وقدراتها التنافسية.
وعقب صدور القرار، بادرت مؤسسة رايان للخدمات الضريبية برفع دعوى قضائية في محكمة تكساس الفيدرالية لوقف القرار، موضحة أن الشروط التي تم إلغاؤها لا تفيد الشركات فحسب، بل تفيد الموظفين والاقتصاد الوطني بأكمله أيضاً.
من جهتها، أعلنت غرفة التجارة الأميركية -أكبر جهة تمثل قطاع الأعمال في الولايات المتحدة- أنها ستقدم دعوى قضائية ضد القرار أيضاً، معللة ذلك بأن تلك الخطوة ستؤدي لأضرار بالغة على الشركات والموظفين والاقتصاد.
وتأتي الأصوات المعارضة في مواجهة التأييد الواسع من جانب النقابات العمالية التي ترى أن البنود الملغاة كانت تحرم الموظفين من الحصول على وظائف أفضل، وتقلل مستوى الأجور، وتحُد من المنافسة النزيهة.
