صدّق الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الأربعاء على مشروع قانون يهدد بحظر منصة التواصل الاجتماعي تيك توك من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة ما لم تقم الشركة الصينية المالكة للتطبيق ببيعه إلى جهة أخرى، ما أثار جدلاً واسعاً حول انتهاك تلك الخطوة لحقوق حرية التعبير.
ورغم أن مشروع القانون لا يتضمن أي إشارة إلى حرية التعبير، فإنه أثار مخاوف منظمات الحقوق المدنية وشركة تيك توك ومستخدمي التطبيق في هذا الصدد، وزاد احتمالات رفع دعاوى قضائية لوقف القانون المقترح.
تيك توك تنفي المزاعم الأميركية
من جهتها، نفت شركة تيك توك مراراً الاتهامات الموجهة لها بمشاركة بيانات المستخدمين الأميركيين مع أطراف خارجية، وقال الرئيس التنفيذي للشركة يوم الأربعاء إن ساحات القضاء ستشهد انتصار تيك توك على القانون المقترح في النهاية.
ويرى خبراء القانون أن المعارضين يمكنهم رفع دعاوى قضائية تتهم التشريع المقترح بانتهاك حرية التعبير من خلال حرمان ملايين المستخدمين من التعبير عن أنفسهم بحرية ومنع الشركات من استخدام المنصة للترويج لمنتجاتها.
وفازت شركة تيك توك بالفعل في محاولة مماثلة لحظر التطبيق في ولاية مونتانا الأميركية، لكن الولاية استأنفت الحكم القضائي الصادر لصالح المنصة.
على الجانب الآخر، يدافع المؤيدون عن التشريع بأنه لا علاقة له بحرية التعبير، وأن هدفه الوحيد هو تنظيم عمل أحد الكيانات التجارية في السوق الأميركية من خلال مطالبة شركة بايت دانس الصينية المالكة لمنصة تيك توك ببيع أنشطتها الأميركية إلى جهة مناسبة خلال عام، لمنع الصين من الوصول لبيانات المستخدمين.
خطوة غير مبررة
يري منتقدو التشريع أن محاولات الحكومة الأميركية لتقويض تيك توك غير مبررة، لأنها لم تقم بمحاولات مماثلة مع التطبيقات المنافسة الأخرى مثل فيسبوك المملوك لشركة ميتا، فجميع هذه التطبيقات تقوم بجمع وتخزين ومشاركة بيانات المستخدمين تماماً مثل تيك توك، رغم ذلك لم تعتبرها واشنطن تهديداً للأمن القومي.
وقالوا إنه يجب على أميركا تطبيق إجراءات مماثلة على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى إذا كان هدفها فعلاً هو حماية الخصوصية.
وفي هذا السياق، نصح الخبراء القانونيون الحكومة الأميركية بالتركيز على مخاطر الملكية الصينية لتطبيق تيك توك في أي دعوى قضائية محتملة، والتأكيد على إمكانية السماح للتطبيق بالعمل داخل الولايات المتحدة شريطة نقل ملكيته لجهة غير صينية، ففي هذه الحالة، قد تتمكن من إقناع المحكمة بحجتها.
وفي نوفمبر تشرين الأول 2023، حكم القضاء الأميركي بوقف قرار ولاية مونتانا بحظر تطبيق تيك توك داخل حدودها بعد أن قامت شركة تيك توك ومجموعة من مستخدميها برفع دعاوى قضائية منفصلة ضد القرار الذي كان سيدخل حيز التطبيق بدءاً من يناير كانون الثاني الماضي.
وبين دفاع المؤيدين وانتقاد المعارضين، تتجه أنظار العالم للولايات المتحدة لمعرفة مصير التطبيق الشهير في السوق الأميركية.
