الأمم المتحدة – رويترز
أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، الجمعة، أنّ محققي المنظمة الذين ينظرون في ادعاءات إسرائيلية بأنّ 12 من موظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول أغلقوا التحقيق في إحدى الحالات، لعدم تقديم إسرائيل لأدلة، فضلاً عن تعليق التحقيق في ثلاث أخرى.
وقال: إنّه تقرر تعليق القضايا الثلاث، «لأنّ المعلومات التي قدمتها إسرائيل ليست كافية لمكتب خدمات الرقابة الداخلية من أجل المضي قدماً في التحقيق»، مشيراً إلى أنّ التحقيق مستمر في الحالات الثماني المتبقية.
وبشأن القضية المغلقة، قال دوجاريك: «لم تقدم إسرائيل أي دليل لدعم الادعاءات ضد الموظف»، مضيفاً أنّ الأمم المتحدة «تدرس الإجراءات الإدارية التصحيحية التي يتعين اتخاذها في قضية ذلك الشخص».
وقال دوجاريك: إنّه بعدما أثارت الحكومة الإسرائيلية 12 حالة في أواخر يناير كانون الثاني في بادئ الأمر، جرى إخطار الأمم المتحدة بسبع حالات أخرى في مارس/ آذار وأبريل / نيسان، وأضاف أنّه جرى تعليق إحدى الحالات لحين الوصول لأدلة داعمة إضافية، فيما تستمر التحقيقات في الحالات الست المتبقية.
وتقدم «الأونروا» خدمات تعليمية وصحية فضلاً، عن مساعدات لملايين الفلسطينيين في غزة، والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.
وكشف عن الاتهامات لأول مرة في يناير/ كانون الثاني الماضي، عندما أعلنت الأونروا، التي توظف نحو 13 ألف شخص في غزة، فصل بعض الموظفين، وأنّها تلقت إخطاراً من إسرائيل
وبدأ مكتب خدمات الرقابة الداخلية على الفور تحقيقاته في الادعاءات الموجهة ضد الموظفين، وعينت الأمم المتحدة في فبراير/ شباط الماضي، وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا لمراجعة مدى قدرة الوكالة على الحياد.
وخلصت المراجعة الاثنين، إلى أنّ لدى الأونروا «نهجاً متطوراً تجاه الحياد يفوق» وكالات الأمم المتحدة الأخرى أو مثيلاتها من وكالات الإغاثة.
وبسبب الادعاءات الإسرائيلية بحق موظفي الوكالة، أعلنت 16 دولة تعليق تمويلها البالغ 450 مليون دولار للأونروا، وهو ما يمثل ضربة لها في ظل الأزمة الإنسانية التي تجتاح غزة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي هناك.
