يختتم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) اجتماع السياسة النقدية يوم الأربعاء ببيان جديد من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يمكن أن يوضح مدى تأثير قراءات التضخم المخيبة للآمال الأخيرة على توقعات خفض أسعار الفائدة العام الجاري.
يتوقع المستثمرون تثبيت سعر الفائدة باحتمال أشبه باليقين، لكن يمكن للمؤتمر الصحفي الذي يعقده باول أن يقدّم نظرة ثاقبة حول مدى تأثير ثلاثة أشهر سابقة في معركة التضخم على احتمالية انخفاض تكاليف الاقتراض في أي وقت قريباً.
لن يحدث صُنّاع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم الاقتصادية الفصلية في اجتماع هذا الأسبوع، لذا فإن أي توجيهات جديدة تعتمد على البيان والمؤتمر الصحفي لباول.
حقق بنك الاحتياطي الفيدرالي تقدماً كبيراً في خفض التضخم إلى هدفه البالغ اثنين في المئة، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاماً في عام 2022، إلّا أن هذا التقدم لم يتوقف عند وتيرة بعينها فحسب، بل أصبح مهدداً بالتراجع، ما دفع مسؤولي البنك المركزي إلى التراجع عن وقت خفض الفائدة.
ومع بدء اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء، أدّت مجموعتان من البيانات إلى تقويض التوقعات بشكلٍ أكبر.
ارتفع مؤشر تكلفة التوظيف -وهو مقياس مهم لظروف سوق العمل لأنه يقاس بصفة ربع سنوية ويمثّل التغيرات في مزيج المهن- بمعدل 4.2 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول، ليشكّل تطابقاً مع الارتفاع في الربع الرابع، متماشياً مع هدف التضخم الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي.
كما أظهر مقياسان لأسعار المنازل قوة غير متوقعة، وهو ما يمثل ضربة لآمال بنك الاحتياطي الفيدرالي القائمة منذ فترة طويلة في إمكانية تراجع تضخم أسعار المساكن، ما يسهم في خفض معدل التضخم الأساسي.
ووفقاً لأداة فيد ووتش، فقد توقع المستثمرون إمكانية خفض أولي لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع البنك المركزي الذي يبدأ 17 سبتمبر أيلول.
وكانت احتمالات عدم خفض سعر الفائدة على الإطلاق من النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25 في المئة و5.50 في المئة هذا العام تبلغ واحداً من كل أربعة تقريباً، لتحقق ارتفاعاً مما يقرب الصفر بدءاً من أوائل أبريل نيسان الماضي.
ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة آخر مرة في يوليو تموز الماضي، وبينما قال المسؤولون إنه من غير المرجح رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، فإن تقييم باول سيكون مهماً، حتى في حالة إعادة التأكيد على أن التوقع هو ببساطة إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة الحالي.
وكان باول قال يوم 16 أبريل نيسان الماضي إنه من الواضح أن البيانات الأخيرة لم تمنحنا ثقة أكبر وتشير بدلاً من ذلك إلى أنه من المرجح أن يستغرق الأمر وقتاً أطول من المتوقع لتحقيق تلك الثقة والمضي قدماً في خفض أسعار الفائدة.
(رويترز)
