قال بنك باركليز البريطاني يوم الأربعاء إنه لا يستثمر أمواله الخاصة في شركات تزود إسرائيل بأسلحة لاستخدامها في حربها في غزة، معللاً ذلك بأنه ليس مستثمراً مباشراً وإنما يقوم بتداول أسهم الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية نيابة عن العملاء باعتباره مؤسسة مصرفية.
جاء هذا التوضيح في بيان للبنك بعد استهداف نشطاء مناصرون للفلسطينيين أحد فروع باركليز في الحي المالي بلندن.
ويواجه البنك أيضاً انتقادات لتقديمه خدمات مالية لشركات دفاع تنتج عتاداً يستخدمه الجيش الإسرائيلي.
وإلى جانب حث العملاء على مقاطعة البنك، وسع المتظاهرون نطاق الاحتجاجات ليشمل رسم علامات بالطلاء الأحمر ترمز إلى سفك الدماء في غزة على واجهات المباني والفروع.
ويعد فرع باركليز في مورجيت بوسط لندن هو أحدث فرع يتعرض للهجوم في الأول من مايو أيار، الذي عادة ما يشهد تحركات للناشطين في العديد من البلدان.
وقال البنك على موقعه الإلكتروني «سُئلنا عن سبب استثمارنا في تسع شركات دفاعية تزود إسرائيل بالعتاد، لكن هذا خطأ في فهم ما نفعله
».
وأضاف «نتداول في أسهم الشركات المدرجة بناء على تعليمات العميل أو طلبه، وقد يؤدي ذلك إلى احتفاظنا بأسهم، لكننا لا نضخ استثمارات تخص باركليز في تلك الشركات، وبنك باركليز ليس مساهماً أو مستثمراً بذلك المعنى فيما يتعلق بهذه الشركات
».
وذكر باركليز، الذي سيعقد اجتماع المساهمين لعام 2024 في التاسع من مايو أيار، أن دوره كمؤسسة مصرفية يتمثل في تقديم الخدمات المالية لشركات الدفاع، بما في ذلك بعض الشركات الأميركية والبريطانية والأوروبية التي تزود حلف شمال الأطلسي وحلفاء آخرين بمنتجات.
وقال البنك إنه «سيواصل مراقبة التطورات في غزة عن كثب
» في ضوء عدد القتلى المدنيين واستهداف موظفي الإغاثة في المنطقة.
