قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يوم الأربعاء إن الانتخابات الرئاسية الأميركية القادمة لن يكون لها تأثير على قرارات البنك بشأن أسعار الفائدة، مؤكداً أن مشرعي السياسات النقدية في المجلس ملتزمون بإبقاء الاعتبارات السياسية بعيداً عن عملية صنع القرار.
جاءت تصريحات باول بعد إعلان المجلس الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي لتظل عند نطاق 5.25 – 5.50%، في الوقت الذي يكافح فيه مشرعو المجلس لخفض معدل التضخم إلى الحد المستهدف البالغ 2 في المئة.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع السياسة النقدية الأخير، أوضح باول أن ما يحرك المشرعين في اتخاذ القرارات هو كيفية وضع الاقتصاد على المسار الصحيح، مؤكداً على موقف المجلس الثابت من عدم خلط السياسة في التحليلات الاقتصادية والقرارات المالية.
وقال باول «نحن نخدم كل الشعب الأميركي، ونتخذ قراراتنا بناءً على البيانات الاقتصادية وكيفية تأثير تلك البيانات على التوقعات وتوازن المخاطر
»
وتأتي تصريحات باول في وقت عاد فيه الجدل بشأن استقلالية المركزي الأميركي إلى دائرة الضوء الأسبوع الماضي عندما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن حلفاء الرئيس السابق دونالد ترامب يعملون على صياغة مقترحات من شأنها تقويض استقلال البنك ومنح ترامب المزيد من النفوذ على قراراته إذا فاز في الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني 2024.
هجوم ترامب على الاحتياطي الفيدرالي
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب هو مَن رشح جيروم باول لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أواخر عام 2017، لكن ترامب شن هجوماً متكرراً على مشرعي المجلس بعد رفع الفائدة في عام 2018 مهدداً بعزل باول من منصبه في العديد من المناسبات.
ورداً على تأثير نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة على قرارات المجلس المتعلقة بالفائدة، قال باول «نحن متوافقون في هذا الشأن، وسنتخذ القرارات التي نعتقد أنها مناسبة في الوقت المناسب».
وفي هذا السياق، أكدت جانيت يلين -وزيرة الخارجية الأميركية الحالية والرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي- على أهمية استقلالية المجلس، إذ كشفت عن جزء من الكلمة التي ستلقيها في ولاية أريزونا يوم الجمعة، والتي حذرت فيها من أن تآكل استقلالية المؤسسات الأميركية يهدد الرخاء والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وكتبت يلين في الكلمة المقرر إلقاؤها نهاية هذا الأسبوع «عندما كنت رئيساً للاحتياطي الفيدرالي، كنت أصر على استقلالية وشفافية المجلس باعتبارهما ضماناً للاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، وتؤكد الدراسات الحديثة هذا الاعتقاد، إذ أظهرت أن زيادة استقلالية البنك المركزي ترتبط بزيادة استقرار الأسعار الذي يسهم بدوره في تحفيز النمو على المدى الطويل».
