تحدثت تقارير إعلامية، أمس الجمعة، عن أن إسرائيل أمهلت حركة «حماس» أسبوعاً واحداً للرد على المقترح المصري الإسرائيلي المعدل بشأن الهدنة في غزة وصفقة التبادل، وسط اتهامات بين الجانبين بالعرقلة، وذلك بالتزامن مع وصول مدير المخابرات الأمريكية وليام بيرن إلى القاهرة للمشاركة في المفاوضات، في وقت أصدرت المحكمة الجنائية الدولية تحذيراً إلى «الأفراد الذين يهدّدون بالانتقام» منها أو من موظفيها، مؤكدةً أنّ مثل هذه الأعمال يمكن أن تشكّل «هجوماً على إدارة العدالة»، في حين أعلنت بريطانيا فرض عقوبات جديدة على «مستوطنين متطرفين» في الضفة الغربية.
قال مكتب المدعي العام كريم خان ومقرّه في لاهاي، في بيان نشره على موقع «إكس»: إنّه يسعى إلى «الانخراط بشكل بنّاء مع جميع أصحاب المصلحة في كلّ مرّة يكون الحوار متوافقاً مع صلاحياته».
وأضاف «مع ذلك، فإنّ هذا الاستقلال وهذا الحياد يتمّ تقويضهما عندما يهدّد الأفراد باتخاذ إجراءات انتقامية ضدّ المحكمة أو ضدّ موظفي المحكمة» في حال اتخاذ «قرارات» بشأن تحقيقات تقع ضمن صلاحياته. وحذّر من أنّ «مثل هذه التهديدات، حتى لو لم يتمّ تنفيذها، يمكن أن تشكّل هجوماً على إدارة العدالة» المنوطة بالمحكمة الجنائية الدولية. وقال: إنّ المحكمة الجنائية الدولية تدعو إلى وضع حدّ «فوري» ل «محاولات العرقلة أو التخويف أو التأثير بشكل غير مبرّر في مسؤوليها».
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ قال الأربعاء: إنّ احتمال قيام المحكمة الجنائية الدولية بتوجيه التهم إلى قادة إسرائيليين على خلفية الحرب في غزة يمثل «خطراً على الديمقراطيات» داعياً حلفاءه إلى «معارضة» ذلك.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إنّ أي قرارات للمحكمة لن تؤثر في تصرفات إسرائيل لكنها ستشكل سابقة خطيرة.
وعبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن توقعات إسرائيل بأنّ المحكمة «ستحجم عن إصدار أوامر اعتقال ضد كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين الإسرائيليين».
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أنّ إسرائيل منحت «حماس» أسبوعاً واحداً للموافقة على صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار، وإلا فإنّ الجيش الإسرائيلي سيشن عملية عسكرية في رفح. وجاء في التقرير، الذي يستند إلى مصادر مصرية، أنّ حماس تؤجل الرد على الاقتراح المطروح من أجل الحصول على شروط جيدة. إضافةً إلى ذلك، أفادت التقارير أنّ مصر وإسرائيل عملتا معاً على اقتراح وقف إطلاق النار المعدل الذي تم تقديمه إلى حماس في نهاية الأسبوع الماضي، لكن السنوار لم يرد رسمياً بعد. وبالمقابل، اتّهم مسؤول في «حماس» بنيامين نتنياهو بالسعي إلى نسف آفاق أي هدنة في الحرب الدائرة في غزة منذ نحو سبعة أشهر، من خلال تصريحاته المهدّدة بشنّ هجوم بري على رفح.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران في تصريح صحفي: «نحن نجري حوارات داخلية في قيادة حماس وأيضاً مع الفصائل المختلفة، خاصةً الفصائل التي تشارك في القتال في هذه المعركة» قبل عودة المفاوضين إلى القاهرة لمواصلة المفاوضات الرامية للتوصل إلى هدنة. لكنّه حذّر من أن نتنياهو الذي «يصرّح علناً بأنه سيقوم باجتياح رفح بغض النظر عن نتيجة التفاوض وسواء تم الاتفاق أو لا»، إنما يسعى «بتصريحاته المتكررة مؤخراً» إلى «إفشال أي إمكانية لعقد اتفاق».
في غضون ذلك، حثّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش قيادة حركة «حماس» والحكومة الإسرائيلية على إبرام اتفاق يضع حداً للحرب خلال المفاوضات التي تجري الآن.
وقال غوتيريش: إنّ على الطرفين التوصل لاتفاق «من أجل الفلسطينيين في غزة و«الرهائن» الإسرائيليين وعائلاتهم والمنطقة والعالم»، وأعرب عن خشيته من اشتداد الحرب بشكل كبير إذا لم يحدث ذلك.
إلى ذلك، أعلنت الخارجية البريطانية، أمس الجمعة، فرض عقوبات على مجموعات وأفراد متطرفين مرتبطين بعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون: إنّ حزمة العقوبات تستهدف مجموعتين تقودان هجمات عنف المستوطنين و4 أفراد يتحملون المسؤولية المباشرة عن أعمال العنف التي وصفها بالفظيعة ضد المدنيين الفلسطينيين بالضفة. وأضاف كاميرون أنّه يتعيّن على السلطات الإسرائيلية توقيف المتورطين في العنف ضد الفلسطينيين في الضفة. (وكالات)
