شهدت كاليدونيا الجديدة، امس الثلاثاء، تظاهرات واحتجاجات عنيفة تخلّلها إحراق سيارات، ونهب متاجر، وإغلاق طرقات، ودعوات للاستقلال عن فرنسا، رفضا لتعديل دستوري يدرسه، في باريس، النواب الفرنسيون، ويعارضه دعاة الاستقلال في الأرخبيل.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال، امس الثلاثاء «إن العنف غير مبرّر على الإطلاق».
وبعد ضغط ثلاثة من أسلافه للعودة إلى هذا الملف الذي تشرف عليه تقليدياً رئاسة الوزراء الفرنسية، أكّد أتال نيته «المضي قدماً في الحوار» في هذه القضية المثيرة للجدل.
وفرض ممثل الدولة في الأرخبيل، لوي لو فران، حظر تجول، في مدينة نوميا، متحدثاً عن «عمليات إطلاق نار بأسلحة من العيار الكبير، وبنادق صيد كبيرة على عناصر الدرك».
وأوقفت الشرطة 82 شخصاً، في اليومين الماضيين، حسبما قال في باريس وزير الداخلية، وأقاليم ما وراء البحار، جيرالد دارمانان.
وأشار دارمانان إلى إصابة 54 عنصر درك وشرطة، مُديناً «أعمال شغب ارتكبها جانحون، وأحياناً مجرمون».
وفي نوميا، دعا كلّ من لو فران والرئيس الداعي للاستقلال لحكومة الإقليم لوي مابو، السكان إلى الهدوء.
وحذر رئيس حزب «اتحاد كاليدونيا» دانيال غوا، من احتمال «تفاقم الوضع»، مشيداً ب«تصميم الشباب على عدم السماح لفرنسا بالسيطرة عليهم بعد الآن».
وبدأت الاشتباكات الأولى بين المتظاهرين وقوات الأمن، الاثنين، على هامش مسيرة داعية للاستقلال احتجاجاً على التعديل الدستوري الذي تدرسه الجمعية الوطنية في باريس، والذي يهدف إلى توسيع القاعدة الانتخابية في انتخابات الأقاليم. ويؤيد معسكر غير المؤيدين للاستقلال الإصلاح، فيما يرى معسكر الانفصاليين أن باريس تسعى من خلال ذلك إلى «مواصلة التقليل من شأن شعب الكاناك الأصلي» الذي كان يمثل 41,2% من سكان الجزيرة في تعداد عام 2019، مقابل 40,3% قبل عشرة أعوام.
من جهته، اقترح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، دعوة كلّ الأطراف في كاليدونيا الجديدة إلى باريس لعقد اجتماع يهدف إلى إعادة إطلاق الحوار حول المستقبل المؤسسي للأرخبيل.
ومُنعت كل التجمعات في نوميا، وكذلك حمل الأسلحة في الأرخبيل، على ما أفاد لو فران الذي دعا سكان كاليدونيا الجديدة البالغ عددهم 270 ألفاً، إلى ملازمة منازلهم. وأعلنت حكومة الأرخبيل إغلاق المدارس المتوسطة والثانوية، حتى إشعار آخر.
(وكالات)
