اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي خلال اجتماعه يوم الأربعاء استحداث منصب الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في كل الجهات الاتحادية الرئيسية.
ويهدف القرار إلى تبني أدوات الذكاء الاصطناعي في هذه المؤسسات وترسيخ عملية التحول نحو مرحلة جديدة تقوم على تمكين التقنيات المتقدمة في جميع الجهات الاتحادية بالبلاد، بحسب تغريدات نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وتأتي تلك الخطوة في إطار جهود الإمارات لتحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول فعالة لتحديات القرن الـ21 عبر جميع المجالات، بداية من الصحة والتعليم حتى الفضاء وتغير المناخ، بما يضمن خلق مستقبل أفضل للبشرية وكوكب الأرض.
ريادة عالمية
تتمتع دولة الإمارات بمكانة رائدة على الخريطة العالمية للذكاء الاصطناعي، إذ حلت في المركز الأول عربياً والـ18 عالمياً على مؤشر جاهزية الدول لتقنيات الذكاء الاصطناعي في عام 2023.
ويقيس المؤشر -الذي تُعده مؤسسة أكسفورد إنسايت ويغطي 193 دولة حول العالم- مدى جاهزية الدول لدمج أدوات الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة عبر ثلاثة قطاعات رئيسية، هي: القطاع الحكومي والقطاع التكنولوجي وقطاع البنية التحتية.
وحققت الإمارات المركز الأول على المستوى الإقليمي عبر جميع الركائز الثلاث، بينما تفوقت على دول رائدة أخرى في المجال مثل تايوان وسويسرا وماليزيا وإيطاليا وإسبانيا والبرازيل والهند وتركيا ونيوزلندا.
وتوقع تقرير حديث صادر عن مؤسسة الأبحاث أن يضيف الذكاء الاصطناعي ما يقدر بنحو 96 مليار دولار إلى الاقتصاد الإماراتي بحلول عام 2030، مقابل 135 للمملكة العربية السعودية، ما يضع الدولتين بعد الصين وأميركا الشمالية مباشرة في ما يتعلق بالمناطق الأكثر استفادة من الذكاء الاصطناعي من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي.
