أظهر مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن روسيا ستحدد الممتلكات الأميركية، ومنها الأوراق المالية، التي يمكن استخدامها للتعويض عن أي أضرار قد تتكبدها في حال صادرت الولايات المتحدة ممتلكات روسية.
ويسمح المرسوم للجنة الحكومية الروسية المعنية ببيع الأصول الأجنبية بتحديد الممتلكات ذات الصلة وينص على أن قرارات التعويض ستتخذها المحاكم.
وجمدت دول مجموعة السبع أصولا مالية روسية قيمتها نحو 300 مليار دولار بعد فترة وجيزة من إرسال موسكو عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في 2022.
وقالت الحكومة البلجيكية هذا الأسبوع إن دول الاتحاد الأوروبي اعتمدت رسميا خطة لاستخدام الأرباح غير المتوقعة من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في الاتحاد الأوروبي لدعم الدفاعات الأوكرانية.
ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن تدر الأصول أرباحا تبلغ ما بين 15 و20 مليار يورو (16.30 و21.70 مليار دولار) بحلول 2027.
وفي تصريحات الأربعاء، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن روسيا ستعتبر مصادرة إيرادات أصولها المجمدة في الاتحاد الأوروبي انتهاكا لجميع أعراف النظام الاقتصادي العالمي.
وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي “…يمكننا رؤية أنهم يتوخون الحذر، يتفهمون الخطر المحتمل لهذه القرارات والعواقب المحتملة على أنفسهم، وهي عواقب حتمية. ذلك سبب ميلهم إلى الخيار الأصغر (مقابل مصادرة جميع الأصول)”.
وأضاف “لكن حتى الخيار الأصغر بالنسبة لنا لا يقل شيئا عن المصادرة”.
وذكر بيسكوف أن موسكو لا تزال تعمل على ردها على هذا التحرك وستراقب تنفيذه عن كثب.