طالب عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية الليبية، بإعلان حالة الطوارئ واختيار حكومة انتخابات مصغرة لإدارة شؤون البلاد خلال ستة أشهر، فيما تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، محادثات في إطار المساعي للوصول إلى قاعدة دستورية تجرى بمقتضاها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
إجازة تشريعية
وقدّم المترشحون في بيان أصدروه مساء الأحد، الإطار الزمني لمبادرة تقضي بإعلان حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر، أو إلى حين الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي بشقيه التشريعي والرئاسي، واعتبار مجلسي النواب والدولة في إجازة تشريعية تمتد حتى انتخاب مجلس النواب الجديد، مع اختيار حكومة انتخابات مصغرة إلى حين الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي بشقّيه التشريعي والرئاسي.
وأشار البيان الذي وقّعه 21 مترشحاً، إلى تولى المجلس الرئاسي السلطات كافة خلال حالة الطوارئ، مع عدم المساس باستقلال السلطة القضائية، وناشد المترشحون، المجلس، التدخل لمعالجة الانسداد السياسي الراهن الذي بات يهدد وحدة البلاد، معلنين في الوقت نفسه، دعمهم للمبادرة الأممية التي تقودها المستشارة ستيفاني وليامز.
«الرئاسي» ملتزم بإجراء الاستحقاق
من جهة أخرى أكد النائب في المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، أمس، التزام المجلس بإجراء الانتخابات، وفق قاعدة دستورية توافقية، وقدرة المجلس على التدخل لتحقيق رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات، لضمان استقرار البلاد ووحدتها.
ابتعاد «5+5» عن المناكفات السياسية
وفي أول رد فعل على قرار اللجنة العسكرية 5+5 التابعة للجيش، إيقاف عملها، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، أن عمل اللجنة العسكرية (5+5)، واضح، وفقاً للاتفاق الدولي، بعيداً عن العمل السياسي والخوض في التفاصيل الإدارية لعمل الدولة، حتى تتمكن من إنجاز أعمالها التي تتطلب قدراً عالياً من الحياد والمهنية حتى تتمكن من تحقيق أهدافها.
وأضاف الدبيبة أن الشعب الليبي يقدّر الأعمال التي أنجزتها اللجنة خلال المدة الماضية والتزامها بحدود مهامها، وما يتطلب ذلك من ابتعاد كلي عن المناكفات السياسية؛ إذ يجب الاستمرار في ذلك الاتجاه، وعدم النكوص عليه.
وأكد الحداد أن دور لجنة «5+5» واضح ومفصل وليست له علاقة بالشأن السياسي، مشدداً على استمرار اللجنة في أداء أعمالها وفق المهام المنوطة بها. (وكالات)
