أعلن البنك المركزي في سريلانكا عن تثبيت أسعار الفائدة يوم الثلاثاء، إذ أبقى سعر فائدة الودائع الدائمة عند 8.50 في المئة، وسعر فائدة الإقراض الدائم عند 9.50 في المئة، لكبح جماح التضخم، في الوقت الذي تسعى فيه السلطات إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ورفع وتيرة النمو في أعقاب أسوأ أزمة مالية تشهدها البلاد منذ عقود.
جاء هذا القرار مخالفاً لتوقعات المحللين، إذ أفاد ثمانية من بين 15 اقتصادياً ومحللاً استطلعت وكالة رويترز آراءهم بتوقعاتهم خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
وقال البنك المركزي في سريلانكا، في بيان، إن معدل التضخم السنوي الرئيسي في سريلانكا بلغ 1.5 في المئة في أبريل نيسان، انخفاضاً من 6.4 في المئة في بداية العام.
وأضاف أن البيانات الواردة تشير إلى إمكانية انخفاض التضخم الرئيسي إلى أقل من المستهدف البالغ خمسة في المئة خلال الأشهر المقبلة.
وكان البنك خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مارس آذار، إذ واصل دورة التيسير التي شهدت انخفاض أسعار الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس منذ يونيو حزيران، ما عكس جزئياً الزيادات البالغة 1050 نقطة أساس منذ أبريل نيسان 2022 عندما وقع اقتصاد البلاد في أزمة.
وقال البنك إن هناك مجالاً لتراجع أسعار الفائدة على الإقراض في السوق بشكل أكبر نظراً لموقف السياسة النقدية التيسيرية السائدة.
ونقلت رويترز عن أوديشان جوناس، كبير الاستراتيجيين في كال غروب لأبحاث الأسهم، قوله إن متوسط سعر الإقراض المرجح يحتاج إلى تعديل أكثر، ما يساعد الناس على الاقتراض.
وأكد أن البنك المركزي في سريلانكا يريد توسيع ائتمان القطاع الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد سريلانكا بنسبة 3 في المئة خلال العام الجاري، بعد أن حصلت كولومبو على برنامج إقراض بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في مارس آذار الماضي.
وانكمش اقتصاد سريلانكا 7.3 في المئة في 2022 و2.3 في المئة خلال العام الماضي، بعد أن أدى النقص القياسي في احتياطيات الدولار والديون الضخمة إلى إثارة أزمة مالية حادة.
وتواجه سريلانكا الآن مهلة نهائية في يونيو حزيران للتوصل إلى اتفاق مع دائنيها الثنائيين والتوصل إلى اتفاق مع حاملي السندات لإعادة التفاوض بشأن ديونها الخارجية والإفراج عن شريحة ثالثة بقيمة 337 مليون دولار من صندوق النقد الدولي.
