كشفت وزارة المالية السعودية مساء الخميس عن أداء الميزانية الفعلي للمملكة لعام 2023. وأظهر تقرير الميزانية ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 7.3%، مقابل زيادة النفقات بنسبة 16.1%.
كما أوضح تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى مستويات تاريخية، مع زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة تتجاوز مستهدفات رؤية 2030.
الإيرادات
شـهدت الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية ارتفاعاً بنحو 7.3 في المئة فـي إجمالــي الإيرادات، مدعومة بالزيادة في الإيرادات النفطية وغير النفطية على السواء.
وارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 15.5 في المئة مقارنـة بالميزانيـة المعتمـدة، مدعومـة بجهـود الحكومـة المسـتمرة فـي تطبيـــق مبـــادرات تنميـــة القطاع غير النفطي والتطويـــر المســـتمر فـــي الإدارة الضريبيــة وتحســين إجــراءات التحصيــل، بحسب ما ورد في بيان الوزارة.
النفقات
كمــا شــهد إجمالـــي النفقـــات ارتفاعــاً بنحــو 16.1% عــن الميزانيــة المعتمــدة، وعزا البيان تلك الزيادة بشكل رئيسي إلى تعزيــز الإنفاق علــى منظومــة الدعــم والإعانات الاجتماعية من خلال تمديـــد الدعـــم المالـــي الإضافـــي لمســـتفيدي برنامـــج حســـاب المواطـــن، وصـــدور التوجيـــه الملكـــي بزيـــادة الحـــد الأدنى الأساسي للمعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي.
في الوقت نفسه، ارتفــع حجم الإنفاق علــى العديــد من الاستراتيجيات الرامية لدعم القطاعات الواعدة بهدف تنويــع القاعــدة الاقتصادية، حيــث ارتفعــت النفقــات الرأســمالية بنحو 19 في المئة مقارنة بالميزانيــة المعتمــدة؛ وذلــك في إطار الجهـود المتواصلـة لتحقيـق مسـتهدفات التنميـة الشـاملة عبر الاستثمار في برامــج رؤيــة الســعودية 2030 والمشــاريع الكبــرى ذات العائــد الاقتصادي المستدام، وتعزيـــز الإنفاق علـــى البنـــى التحتيـــة والخدمـــات العامـــة فـــي شـــتى مناطـــق المملكــة لتوفيــر أســس الحيــاة الكريمــة للمواطنيــن والمقيميــن.
وبحسب بيان الوزارة، ارتفع الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة بنسبة 35 في المئة خلال عام 2023، مقابل زيادة بـ22 في المئة في الإنفاق على الخدمات البلدية، و11 في المئة على قطاع التعليم.
ونتيجــة لتوجــه الحكومــة نحــو دعــم الإنفاق التوســعي، حقــق أداء الماليــة العامـــة فـــي عـــام 2023م عجـــزاً بنحو 81 مليـــار ريـــال، أي ما يعادل 2 في المئة مـــن الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي.
الناتج المحلي والدين العام
بلـغ رصيـد الديـن العـام بنهايـة عـام 2023 نحو 1,050 مليـار ريـال (26.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنـــة بنحو 951 مليـــار ريـــال فـــي الميزانيـــة المعتمــدة، كمــا بلــغ رصيـــد الاحتياطيات الحكوميـــة بنهايــة العام نحو 390 مليــار ريــال
وأظهر تقرير الوزارة انخفـــاض الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي الحقيقـي بنسـبة 0.8 في المئة مقارنـة بتقديـرات الميزانيـة لعـام 2023 والبالغة 3.1 في المئة، وذلك نتيجة لانخفـــاض الناتـــج المحلـــي الحقيقـــي للأنشطة النفطيـــة بنســـبة 9 في المئة نتيجــة اســتمرار الخفــض الطوعــي مــن إنتــاج المملكــة للنفــط الخــام بهــدف دعــم اسـتقرار وتـوازن أمـن أسـواق الطاقـة.
على الجانب الآخر، شـهد الناتـج المحلـي الحقيقـي للأنشطة غيـر النفطيـة أداء إيجابيـاً؛ إذ حقـق نمـواً بنسـبة 4.4 في المئة، ما يعكـس جهـود المملكـة فـي تعزيـز دور القطــاع الخــاص في قيادة النمو الاقتصادي.
التضخم والبطالة
سـجل معـدل التضخـم فـي المملكـة مسـتويات تعـد مقبولـة؛ إذ تأتي أقـل مـن معـدلات التضخــم العالميــة المســجلة خـلال 2023، حيــث ارتفــع مؤشــر أســعار المســتهلك بنسـبة 2.3 في المئة، وهـو أعلـى مـن التقديرات البالغة 2.2 في المئة، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع الأساسية نتيجـــة التوتـــرات الجيوسياســـية واضطرابـــات سلاسل التوريد، فضلاً عن ارتفــاع أســعار المســاكن.
وحول معدلات البطالة، أظهــرت تقديــرات مســح القــوى العاملــة تراجــع معــدل البطالــة الإجمالي إلى 4.4 في المئة فــي نهايــة عــام 2023 مقارنــة بـ4.8 في المئة في 2022،.
وانخفــض المعـدل بيـن السـعوديين إلـى مسـتوى تاريخـي ليصـل إلـى 7.7 في المئة مقارنة بـ8 في المئة في العام السابق، وذلك بفضل تعافي الاقتصاد المحلــي، وتكثيــف جهــود وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة الاجتماعية لتوفيـــر فـــرص عمـــل للمواطنيـــن عبـــر سلســـلة مـــن البرامـــج والمبـــادرات التـــي تســـتهدف جــذب المواطنيــن إلــى ســوق العمــل.
وشــهدت الســنوات القليلــة الماضيــة ارتفاعــاً متواصلاً في معدل مشـــاركة المـــرأة فـــي ســـوق العمـــل، حيـــث بلغ المعدل 17.4 في المئة في الربع الأول من عام 2017، قبل أن يقفز إلى 35.5 في المئة في 2023، متجاوزاً المعدل المستهدف لرؤية 2030 والبالغ 30 في المئة.
وتجـاوز إجمالـي عـدد العامـلات السـعوديات فـي القطـاع الخـاص 900 ألـف موظفـة في ظل السياسـات والبرامـــج التـــي اســـتحدثتها وزارة المـــوارد البشـــرية والتنميـــة الاجتماعية لتمكيـــن المـــرأة فـي سـوق العمـل مثـل مبـادرة تشـجيع العمـل عـن بعـد، ومبـادرة تشـجيع العمـل المـرن وبرنامـــج “وصـــول” لدعـــم تســـهيل انتقالات الموظفات، وبرنامـــج “قـــرة” لتوفيـــر خدمـــات رعايـــة الأطفــال للنســاء العامــات وغيرهــا مــن البرنامــج التــي أســهمت فــي تراجــع معــدل البطالــة للسـعوديات إلـى أقـل مسـتوياته التاريخيـة حيـث هوى إلى 13.7 في المئة فقط في 2023 مقابل 33 في المئة فــي الربــع الأول مــن عــام 2027.
