فاز التحالف الذي يقوده حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بأكثر من 300 مقعد في مجلس النواب المؤلف من 543 عضواً، في مؤشرات أولية لفرز الأصوات اليوم الثلاثاء.
واستمرت الانتخابات لمدة سبعة أسابيع، منحت ما يقرب من مليار شخص الإدلاء بأصواتهم فيها، إذ بدأت المرحلة الأولى في 19 أبريل نيسان.
وفي آخر انتخابات في الهند عام 2019، فاز التحالف الديمقراطي الوطني بقيادة مودي بـ352 مقعداً في مجلس الشعب، وفيها فاز حزب بهاراتيا جاناتا بمفرده بـ303 مقاعد.
الوضع الاقتصادي في ولاية مودي
أولت حكومة مودي، الزعيم الهندي البالغ من العمر 73 عاماً، اهتماماً بالغاً بتطوير البنية التحتية من خلال إنفاق المليارات على بناء الطرق والموانئ والمطارات والسكك الحديدية، وتعزيز الاتصال الرقمي؛ بهدف تحسين التجارة والحياة اليومية.
من ناحية أخرى، وضع اتساع الفجوة بين نخبة الأعمال في الهند والجموع الفقيرة حكومة مودي في مرمى الانتقادات.
كما تجاوز اقتصاد الهند المملكة المتحدة خلال العقد الذي قضاه مودي في منصبه، وقفز أربعة مراكز ضمن تصنيف أقوى اقتصادات العالم، بما يقدر بنحو 3.7 تريليون دولار في 2023، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وهذا العام، نما بمعدل أفضل من المتوقع بنسبة 7.8 في المئة على أساس ربع سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام حتى مارس آذار، وكان اقتصاد الهند واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم منذ جائحة كورونا.
وبذلك، أصبحت الهند في وضع مريح يسمح لها بالتوسع بمعدل سنوي لا يقل عن 6 في المئة في السنوات القليلة المقبلة، لكن المحللين يقولون إن البلاد يجب أن تستهدف نمواً بنسبة 8 في المئة أو أكثر إذا أرادت أن تصبح ضمن أقوى ثلاثة اقتصادات عالمية خلف الولايات المتحدة والصين بحلول عام 2027.
وعلى الرغم من هذا النمو الاقتصادي فإن البطالة المتزايدة بين الشباب وعدم المساواة يظلّان من المشكلات المستمرة العنيدة، وفي عام 2022 احتلت البلاد المرتبة الـ147 في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لبيانات البنك الدولي.
وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للهند نحو 2500 دولار في 2023، بينما وصل إلى 2730 دولاراً في العام الجاري، ويتوقع أن يبلغ 2983 دولاراً بحلول العام المقبل، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.
