مصر – القاهرة
أظهر مسح الثلاثاء أن تباطؤ القطاع الخاص غير النفطي في مصر أظهر علامات على الانحسار في مايو مع بدء استعادة الثقة بفضل تحسن استقرار الأسعار بعد خفض قيمة الجنيه في مارس واتفاق قرض قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 3 سنوات خلال شهر مايو، وكان على وشك الوصول إلى منطقة النمو، حيث أدى التراجع الملحوظ لضغوط التضخم منذ أوائل 2024 إلى تحقيق ما يشبه الاستقرار في معدلات الطلب.
وقفز مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 49.6 نقطة في مايو من 47.4 في أبريل ، ليظل أقل من مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثاني والأربعين على التوالي.
وقالت ستاندرد اند بورز غلوبال “لم يتراجع نشاط الأعمال إلا بوتيرة معتدلة في مايو، مما يعكس صورة متباينة عبر القطاعات التي شملها الاستطلاع”.
وأضافت “سجل التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة مزيدا من الانخفاض، على النقيض من الارتفاع في الخدمات والبناء”.
وتحسنت معنويات الأعمال للشهر الثاني، مع ارتفاع مؤشر توقعات الإنتاج المستقبلي إلى 55.9 في مايو من 55.3 في أبريل.
وقالت ستاندرد اند بورز غلوبال “الثقة تجاه التوقعات لمدة 12 شهرًا ارتفعت في مايو، مع تزايد آمال الشركات في تحسن الظروف الاقتصادية”.
وأضافت “شجع تحسن التوقعات الشركات على زيادة أعداد موظفيها للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، في حين انخفضت مشتريات المدخلات بأبطأ معدل منذ فبراير 2022”.
وارتفع المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 50.9 من 49.7 في أبريل.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز، إن المشاركين أشاروا إلى أن زيادة استقرار الأسعار قد غذت إنفاق العملاء.
وأضاف “ومع ذلك، فإن الانكماش المستمر في قطاعات مثل التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة يظهر أن التعافي لا يزال غير متوازن وقد يستغرق المزيد من الوقت لينتشر في بقية الاقتصاد”.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 48.7 في مايو من 44.8 في أبريل، وقفز مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 48.9 من 45.5 في أبريل.
