متابعة: ضمياء فالح
قلب نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز الطاولة على رابطة البريميرليج ورفع عليها دعوى قانونية تخص اللوائح المالية الجديدة التي فرضتها على الأندية المنافسة.
الصحافة البريطانية وصفت الخطوة بـ «أنها غير مسبوقة» و«تنذر بحرب أهلية» و«تطور ملتهب».. لكن سيتي قدم وثائق من 165 صفحة أبرز فيها كونه ضحية التمييز وأن اللوائح التي وافق عليها منافسوه هدفها عرقلة نجاحاته، واصفاً موافقة الأغلبية عليها بـ «تجبر الأغلبية».
وسيستغرق النظر في القضية أسبوعين بدءاً من يوم الاثنين المقبل وسيكون لها تداعيات على التهم الـ 115 الموجهة لمانشستر سيتي بخصوص خرق اللوائح والمقرر النظر فيها في نوفمبر المقبل.
ويقول مانشستر سيتي في تفاصيل الدعوى التي قدمها في 16 فبراير وفق التايمز: إن اللوائح غير قانونية وأضرارها قد تسبب خسارة عشرات الملايين. اللوائح الجديدة التي فرضتها رابطة البريميرليج بعد شراء صندوق الاستثمار السعودي وشركاؤه لنيوكاسل في 2021 تعرف اختصاراً بـ (APT) وتمنع بموجبها الأندية من تضخيم عقود رعاية مؤسسات لها علاقة بالمالكين ومعظم التهم التي يواجهها سيتي تتعلق بهذا الخصوص، علماً أن قميص نيوكاسل ترعاه شركة سيلا، وتشيلسي ترعاه أنفنيتي أثليت، وكلاهما ضمن الشركات المرتبطة بالمالكين.
ويقول سيتي في الدعوى: إن نظام التصويت على المقترحات الذي يقضي بموافقة 14 من أصل 20 نادياً مجحف ويمنح الأغلبية السيطرة، كما أنّ هناك مناخاً من العداء ضده وأن القوانين لم تكن موجودة عندما كان جاره مانشستر يونايتد مهيمناً على البطولات ومستفيداً من العقود في توسيع ماركته، وأن البريميرليج فشل في تقديم دليل على أن عقود الرعاية تمنح النادي أفضلية في الملعب.
وتساءل سيتي في ملف الدعوى عن استقلالية شركة «نيلسون سبورتس» التي استعانت بها الرابطة منذ أكثر من عامين لتحليل ومراقبة تطبيق اللوائح الجديد، مؤكداً أن فشل سيتي في الدعوى سيقيد قدراته في جلب أفضل المواهب، ويسبب ارتفاعاً في أسعار التذاكر ويقلص الإنفاق في برامجه المجتمعية وفي تطوير فرق ناشئة الفتيات.
ولم يعلق نادي مانشستر سيتي ولا الرابطة على تقرير التايمز لكن الرابطة دعت الأندية لاجتماع يوم الخميس لبحث التطورات.
