تتزايد المخاوف بشأن الزيادات الجمركية المحتملة من الاتحاد الأوروبي على صادرات السيارات الكهربائية الصينية، خاصة بعدما كشفت تقارير عن انتقال بعض شركات السيارات، ومن بينها فولفو، بعيداً عن الصين.
وتحقق المفوضية الأوروبية، منذ أكتوبر تشرين الأول 2023، بشأن ما إذا كانت السيارات الكهربائية المصنعة بالكامل في الصين تتلقى إعانات مشبوهة، ما يبرر فرض تعريفات جمركية إضافية.
وبدأت المفوضية الأوروبية التسجيل الجمركي لواردات السيارات الكهربائية الصينية في مارس آذار 2024، ما يعني أنها قد تتعرض للتعريفات الجمركية، إذا خلص التحقيق التجاري إلى أنها تتلقى إعانات غير عادلة.
ويفرض الاتحاد الأوروبي حالياً تعريفة نسبتها عشرة في المئة على السيارات الكهربائية الصينية الصنع، ولكن قد ترتفع هذه النسبة إلى ما بين 25 في المئة و30 في المئة إذا قرر الاتحاد الأوروبي رفع الرسوم الجمركية، كما أعلنت الولايات المتحدة مؤخراً عن خطط لزيادة التعريفات على واردات السيارات الكهربائية من الصين، من 25 في المئة إلى 100 في المئة.
وتوترت العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي بسبب عوامل من بينها علاقات بكين الوثيقة مع موسكو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى تقليل اعتماده على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وخاصة في ما يتعلق بالمواد والمنتجات اللازمة للتحول الأخضر.
وفي مايو أيار 2024، حذّر الرئيس التنفيذي لشركة بي إم دبليو أوليفر زيبسي، والرئيس التنفيذي لفولكس فاغن توماس شيفر، من فرض الاتحاد الأوروبي رسوم استيراد السيارات الكهربائية من الصين، قائلين في تعليقات نقلتها رويترز، إن ذلك قد يقلب خطة التحول الأخضر للاتحاد الأوروبي ويضر شركات صناعة السيارات التي تستورد السيارات المصنوعة في الصين.
الانتقال بعيداً عن الصين
بدأت شركة فولفو تحويل إنتاج السيارات الكهربائية صينية الصنع إلى بلجيكا خوفاً من أن يمضي الاتحاد الأوروبي قدماً في حملة على الواردات من بكين.
وقالت مصادر لصحيفة التايمز إن فولفو، المملوكة لصانعة السيارات الصينية جيلي، تدرس خططاً لوقف مبيعات السيارات الكهربائية المصنعة في الصين والمتجهة إلى أوروبا إذا فرضت أوروبا الرسوم الجمركية، كما تدرس أيضاً نقل تصنيع بعض طرازات فولفو المتجهة إلى المملكة المتحدة من الصين إلى بلجيكا، وأصرت مصادر قريبة من الشركة على أن تعليق مبيعات السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين أصبح أمراً مفروغاً منه.
ويُنظر إلى الشركة التي يقع مقرها في السويد على أنها الأكثر تعرضاً بين شركات صناعة السيارات الغربية لخطط فرض الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الرخيصة التي تتجه إلى أوروبا من المصانع الصينية.
صادرات السيارات الصينية
أصبحت أوروبا الوجهة الأولى لصادرات السيارات الكهربائية الصينية في الوقت الحالي، إذ بلغت حصة الشركات المصنعة الصينية في سوق سيارات الركاب الكهربائية الجديدة التي تعمل بالبطاريات في أوروبا الغربية 9.3 في المئة في الربع الأخير من عام 2023، وهو ارتفاع مذهل مقارنة بعام 2019، بحسب بيانات المجلس الأطلسي.
وارتفع إجمالي صادرات الصين من السيارات الكهربائية بنسبة 70 في المئة في عام 2023، ليصل إلى 34.1 مليار دولار، واستحوذ الاتحاد الأوروبي على ما يقرب من 40 في المئة من الصادرات، بينما استحوذت الدول الأوروبية الأخرى (ألبانيا، وأعضاء رابطة التجارة الحرة الأوروبية، ومقدونيا الشمالية، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة) على حصة 15 في المئة من الشحنات الصينية في العام ذاته.
أما السيارات الكهربائية الهجينة، التي تستخدم البطاريات لتشغيل محرك كهربائي والوقود لتشغيل محرك الاحتراق الداخلي، فبلغ إجمالي صادرات الصين منها 4.3 مليار دولار في عام 2023، أو نحو ثُمن صادرات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية في ذلك العام.
بالإضافة إلى ذلك، قد تشق السيارات الصينية طريقها إلى الولايات المتحدة عبر الاستثمارات في بلدان ثالثة، وخاصة المكسيك، ولا يقتصر الأمر على حدود المكسيك مع الولايات المتحدة فحسب، بل إنها أيضاً مندمجة بعمق في سلاسل التوريد الخاصة باتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وباستثناء الاستجابة السياسية، فمن المرجح أن تكون مسألة وقت فقط قبل أن تصبح السيارات الكهربائية الصينية في وضع جيد يسمح لها بدخول السوق الأميركية إما بشكل مباشر عن طريق التصدير أو بشكل غير مباشر عن طريق إعادة التصدير من بلدان ثالثة أو الاستثمار فيها، بحسب المجلس الأطلسي.
