قال الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الأربعاء، إن أي حوار وطني بشأن تعديلات مقترحة للدستور يجب أن يكون بلا شروط مسبقة، فيما دعت حركة «الشعب» الى استبعاد حركة النهضة «الإخوانية» من الحوار.
و أكد اتحاد الشغل أن الحوار الوطني لم ينطلق بعد خلافاً لما يروّج له الرئيس سعيّد، منتقداً ضبابية تصريحات ورؤية الرئيس في هذا السياق، ودفعه نحو «تعقيد الوضع العام».
وكان سعيّد قد أكد خلال لقائه وفداً من البرلمانيين الأوروبيين، الاثنين، أن الحوار الوطني قد انطلق فعلًا.
وأضاف أن «الحوار الوطني سيكون على قاعدة نتائج الاستشارة الإلكترونية، من أجل الإعداد لتنظيم الاستفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات».
من جهة أخرى، اتهمت حركة «الشعب»، أمس، رئيس حركة النهضة «الإخوانية» راشد الغنوشي، بالعمل على استنساخ السيناريو الليبي في البلاد، مشيرة إلى أن «الحركة يجب أن تُستبعد من الحوار».
وقال أمين عام الحركة زهير المغزاوي: «من الطبيعي أن يتم إقصاء حركة النهضة من الحوار، لأنها نزلت إلى الشارع من أجل إسقاط لحظة 25 يوليو/تموز».
وأوضح أيضاً أن «تغيير النظام السياسي أصبح ضرورة لما مثّله النظام الحالي من فشل». وأشار إلى أن «الحل سيكون في تركيز نظام رئاسي مع برلمان حقيقي له دور مهم».
واعتبر أن «تغيير نظام الاقتراع من القائمات إلى الأفراد لن يحل المشكلة؛ لأنه لن يتصدى للتزوير الذي يتم عبر المال السياسي الفاسد لا عبر طريقة الاقتراع».
ورأى المغزاوي أن«مفهوم الحوار لدى الرئيس مختلف عن مفهومه بالنسبة لحركة الشعب».
وأكد القيادي في حركة الشعب والنائب السابق في البرلمان المنحل هيكل المكي، أمس، رفضه مشاركة الإسلام السياسي «في إشارة إلى حركة النهضة» في الحوار الوطني.
وذكر المكي في حوار لإذاعة «شمس» المحلية، أن ما سماها «دولة الغنوشي» انتهت وأنه لا مكان لحركة «النهضة» في الحوار. (وكالات)
