دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– وقعت مصر اتفاقية مع شركة إيني الإيطالية لزيادة معدلات إنتاج الغاز محليًا على المدى القصير، وتوفير شحنات من الغاز المسال للتصدير من مصنع إسالة الغاز بدمياط إلى إيطاليا أو أوروبا. وقال خبراء إن البلاد تستطيع أن تعوض جزءًا كبيرًا من الغاز الروسي لأوروبا من خلال تصدير الغاز المكتشف في المياه العميقة بحقول ساحل البحر المتوسط عبر مصنعي الإسالة في مصر.
وحسب بيان حكومي، وقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة إيني اتفاقية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لاحتياطيات الغاز المصري من خلال تعظيم الإنتاج المشترك. كما يهدف الاتفاق إلى استغلال الإمكانات الكبيرة المتاحة في مجال البحث والاستكشاف بمصر، خاصة في مناطق دلتا النيل وشرق المتوسط والصحراء الغربية؛ من خلال حملات لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف بقطاعات امتيازها الحالية والمناطق التي حصلت عليها مؤخرًا.
وقال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والتعدين، إن مصر تستطيع أن تعوض جزءًا كبيرًا من الغاز الروسي لأوروبا، من خلال زيادة إنتاج الغاز المكتشف في المياه العميقة بحقول أفروديت وتمار ولفيتان على ساحل البحر المتوسط، ويتم استقبال هذا الإنتاج عن طريق البنية التحتية في مصر وتصديره لأوروبا من خلال مصنعي الإسالة في إدكو ودمياط.
وذكر “أبو العلا”، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن القدرة الإنتاجية لمصنعي الإسالة في إدكو ودمياط تصل إلى 11.6 مليون طن سنويًا، مقسمة بين 7.4 ملايين طن سنويًا للأول، و4.2 ملايين طن سنويًا للثاني، مما يؤكد قدرتهما على تزويد الدول الأوروبية بنسبة تتراوح بين 10-15% من احتياجاتها من الغاز، في حال استقبال الغاز المكتشف من المياه العميقة على ساحل البحر المتوسط.
في وقت سابق، أعلن وزير البترول المصري طارق الملا عزم بلاده زيادة الصادرات من الغاز الطبيعي المسال خلال العام الجاري 2022 إلى 8.5 ملايين طن.
وأوضح “أبو العلا” أن الغاز المصري وحده غير قادر على تلبية احتياجات أوروبا، موضحًا أن مصر تنتج 66 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز الطبيعي، يستهلك محليًا منها 62 مليار ويتبقى 4 مليارات متر مكعب وهو رقم ضعيف مقارنة باستهلاك الدول الأوروبية والذي يصل إلى 500 مليار متر مكعب، تلبي روسيا نسبة 40% منهم بحوالي 200 مليار متر مكعب.
وتحولت مصر من مستورد للغاز الطبيعي منذ عام 2014/2015 إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في سبتمبر/ أيلول 2018، بعدها عادت لتصدير الغاز الطبيعي والمسال، حيث سجلت في عام 2018 /2019 إنتاجًا بحجم 66.1 مليار متر مكعب، وفائض يصل إلى 4.3 مليار متر مكعب.
وقال رمضان أبو العلا إن مصر لديها قدرة على زيادة حجم إنتاجها المحلي من الغاز من خلال مناطق الامتياز في المياه العميقة على ساحل البحر المتوسط، التي تبلغ حجم التقديرات بها 220 تريليون قدم مكعب، ما تم اكتشافه منها كميات محدودة مثل حقل ظهر، وهناك مناطق تنقيب واعدة تحتاج إلى مزيد من البحث والاستكشاف.
ووقعت مصر 99 اتفاقية بحرية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات بلغ حدها الأدنى نحو 17 مليار دولار، حيث تم توقيع اتفاقيات بنحو 1.1 مليار دولار لحفر 384 بئراً خلال الفترة من يوليو/ تموز 2014 حتى يونيو/ حزيران 2021، بعد التوقف عن توقيع الاتفاقيات منذ عام 2010 وحتى أكتوبر 2013، حسب بيانات رسمية.
من جانبه، أشاد الخبير البترولي أحمد معاذ، بتوقيع الحكومة المصرية اتفاقية مع شركة إيني الإيطالية لزيادة معدلات إنتاج الغاز وتوفير فرص تصدير لأوروبا، مضيفًا أن الاتفاقية تحقق عائدًا لمصر من خلال تشغيل مصنعي الإسالة بدمياط لتصدير الغاز لأوروبا، في ظل صعوبة إنشاء خط لنقل الغاز بين مصر وأوروبا لارتفاع تكلفة إنشائه وصعوبة استقبال موانئ أوروبا لشحنات الغاز، لبنائها وسط كتلة سكنية.
وبلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2021 حوالي 6.5 ملايين طن مقارنة بنحو 1.5 مليون طن في 2020. وجاءت الزيادة نتيجة إعادة تشغيل مجمع دمياط للإسالة، إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي وارتفاع الأسعار الفورية في الأسواق العالمية، حسب بيان رسمي.
وأكد “معاذ” أن مصانع الإسالة المصرية قادرة على تسييل على كميات ضخمة من الغاز لأوروبا، مدللًا على نجاح المصنعين سابقًا في توفير جزء كبير من احتياجات إسبانيا من الغاز، لافتا أن مصر تمتلك كميات ضخمة من مخزون الغاز في الحوض الشرقي للبحر المتوسط، ومعظمها لم يستغل بعد، وذلك وفقًا لكافة الدراسات التي أجريت على هذه المنطقة، فضلا عن مناطق واعدة في البحر الأحمر جرى اكتشاف غاز فيها في السعودية بمناطق مقابلة للسواحل المصرية.
وأعلنت شركة إيني، في بيان لها، عن اكتشافات نفطية وغازية جديدة في امتيازات مليحة في الصحراء الغربية بمصر، لما يقرب من 8.500 آلاف برميل من المكافئ النفطي يوميًا.
