قالت العائلات التي فقدت أحباءها في حادثتي تحطم طائرة بوينغ 737 ماكس إن الشركة ارتكبت «أخطر جريمة مؤسسية في تاريخ الولايات المتحدة» وطلبت من وزارة العدل تغريم الشركة الحد الأقصى، الذي يمكن أن تواجهه في محاكمة جنائية، البالغ 24 مليار دولار.
وقال بول كاسيل، المحامي الذي يمثل العائلات إن «الإجراء المناسب الآن هو محاكمة جنائية صارمة ضد بوينغ، ومحاكمة سريعة أمام هيئة محلفين ومحاكمات جنائية لمسؤولي الشركة»، بما في ذلك الرئيس التنفيذي السابق دينيس مويلنبورغ.
وأضاف في الرسالة المؤلفة من 32 صفحة «نظراً لأن الوقت أمر جوهري لتجنب نفاد (انقضاء) أي قانون للتقادم، يجب على الإدارة أن تبدأ هذه الملاحقات القضائية على الفور».
وتأتي رسالة العائلات لوزارة العدل بينما تدرس الحكومة الأميركية الملاحقة الجنائية لشركة بوينغ، بعدما قالت وزارة العدل الشهر الماضي إن سلسلة هفوات السلامة والحوادث المؤسفة التي ارتكبتها بوينغ مؤخراً تشكل انتهاكاً لاتفاقها لعام 2021.
وسمح اتفاق عام 2021 للشركة بتجنب الغرامات عقب تحطم طائرة 737 ماكس في إندونيسيا في أكتوبر تشرين الأول 2018 وأخرى في إثيوبيا في مارس آذار 2019، ما أسفر عن مقتل 346 شخصاً.
وفي مايو أيار 2024، أبلغت وزارة العدل شركة «بوينغ» بأنها انتهكت شروط اتفاقيتها لعام 2021 عقب حادثة يناير كانون الثاني هذا العام التي انفجر فيها باب طائرة تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز بعد وقت قصير من إقلاعها.
على جانب آخر، قالت بوينغ «نعتقد أننا احترمنا شروط تلك الاتفاقية، ونتطلع إلى فرصة الرد على الإدارة بشأن هذه المسألة.. بينما نفعل ذلك، سنتعامل مع الوزارة بأقصى قدر من الشفافية، كما فعلنا طوال مدة الاتفاقية بأكملها».
وذكرت وزارة العدل في رسالتها أنها لم تحدد بعد كيفية المضي قدماً، وقد أتيحت لشركة بوينغ الفرصة للرد على خرقها الاتفاقية والخطوات التي اتخذتها لمعالجة الوضع، ومن المقرر أن تخبر الوزارة المحكمة بإجراءات المضي قدماً بحلول السابع من يوليو تموز.
وأدلى ديف كالهون، الرئيس التنفيذي الحالي لشركة بوينغ، بشهادته أمام أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين يوم الثلاثاء، واعتذر لعائلات ضحايا طائرتي 737 ماكس اللتين وقعتا قبل أن يصبح الرئيس التنفيذي، واعترف بأن شركة بوينغ «بعيدة عن الكمال»، كما أقر بأن الشركة لديها الكثير من العمل الذي يتعين عليها القيام به لاستعادة ثقة الجمهور.
(جوردان فالينسكي، CNN).
