وذكرت صحيفة “ذا تايمز” أن التشريع المزمع لدعم صفقة نقل سيادة الجزر إلى موريشيوس، والذي يتطلب موافقة واشنطن، لن يدرج في جدول أعمال الحكومة البرلماني المقبل.
وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن لندن ستسعى إلى إقناع الولايات المتحدة بمنح موافقتها الرسمية.
وفي فبراير، وصف ترامب الاتفاق بأنه “خطأ فادح”، بعدما كان قد اعتبره في وقت سابق أفضل ما يمكن أن يحصل عليه ستارمر.
وبموجب الاتفاق، ستحتفظ بريطانيا بالسيطرة على القاعدة العسكرية ذات الأهمية الاستراتيجية في دييغو غارسيا من خلال عقد إيجار لمدة 99 عاما، بما يضمن استمرار العمليات الأميركية فيها.
وأكد متحدث باسم الحكومة البريطانية أن ضمان الأمن التشغيلي طويل الأمد للقاعدة سيظل أولوية، مضيفا: “ما زلنا نعتقد أن الاتفاق هو أفضل وسيلة لحماية مستقبل القاعدة على المدى الطويل، لكننا لن نمضي قدماً فيه ما لم تدعمه الولايات المتحدة. ونحن مستمرون في التواصل مع واشنطن وموريشيوس”.
وشهد التحالف بين واشنطن ولندن توترا خلال الأسابيع الأخيرة بسبب إحجام ستارمر عن المشاركة في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ورفضه في بداية الصراع السماح باستخدام القواعد الجوية البريطانية لشن هجمات.
ومنذ ذلك الحين، سمح للقوات الأميركية بتنفيذ ما وصفه رئيس الوزراء بأنه هجمات دفاعية.
ودأب ترامب على انتقاد ستارمر، قائلا إنه “ليس ونستون تشرشل”، ومتهما إياه بإضعاف ما يعرف بـ”العلاقة الخاصة” بين بريطانيا والولايات المتحدة.
