ليست المرة الأولى التي يتصاعد فيها الخلاف بين أقطاب أحزاب اليمين الإسرائيلي الحاكمة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكن الجديد هذه المرة هو الأشد وطأة والأكثر تصعيداً بعد سلسلة تصريحات حادة، ما ينذر بانهيار الحكومة، التي تقود حرباً على قطاع غزة منذ نحو ثمانية أشهر، وعلى جبهات عدة أيضاً، وسط تصاعد ضغط أحزاب المعارضة المطالبة بانتخابات مبكرة، والشارع الإسرائيلي للدفع بصفقة تفك أسر المحتجزين الإسرائيليين في غزة.
تسريب أسرار
واتهم حزب «الليكود» اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، وزير الأمن القومي زعيم حزب «القوة اليهودية» المتطرف إيتمار بن غفير ب«تسريب أسرار الدولة»، وذلك على خلفية إشارة بن غفير إلى أنه كان سيقبل التصويت على مشروع «قانون الحاخامات»، لو أن نتنياهو وافق عليه.
وسحب نتنياهو مشروع «قانون الحاخامات» من جدول الأعمال قبل التصويت عليه في الكنيست (البرلمان) بالقراءة الأولى، بداعي عدم وجود أغلبية لصالحه. وينص مشروع القانون على نقل صلاحيات تعيين الحاخامات في المدن من السلطات المحلية إلى وزارة الأديان التي يتولاها موشيه ملخيئيلي (من حزب «شاس» الديني).
ونقل حزب «الليكود» في بيان عن نتنياهو قوله: «من يريد أن يكون شريكاً في فريق مشاورات أمنية، عليه أن يثبت أنه لا يسرب أسرار الدولة أو المحادثات الخاصة».
ضربات القلب
وعقب حزب «القوة اليهودية» في تصريح مماثل قائلاً: «القوة اليهودية يدعم قانون كشف الكذب لأعضاء الحكومة، ويدعو رئيس الوزراء إلى الترويج له بسرعة، بشرط أن ينطبق أيضاً على أصحاب جهاز تنظيم ضربات القلب». وأضاف أنه «يدعو إلى إجراء تحقيق في كيفية تسرب المواد من الحكومة الصغيرة».
وكان حزب «القوة اليهودية» يشير بذلك إلى نتنياهو الذي خضع قبل عدة أشهر لعملية جراحية، تم فيها وضع جهاز تنظيم ضربات قلب في صدره.
وسبق أن طرح نتنياهو مشروع قانون لإخضاع الوزراء لجهاز كشف الكذب، لوقف التسريبات، ولكن لم يتم تمريره. ويرفض نتنياهو إشراك بن غفير في جلسات المشاورات الأمنية، رغم أنه يشارك في جلسات المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية «الكابينت» والحكومة الموسعة.
غانتس يعلق
وتعقيباً على التراشق بين الليكود و«القوة اليهودية»، قال حزب «الوحدة الوطنية» الذي يقوده الوزير السابق بيني غانتس في بيان: «أي شخص يعتقد أن هناك وزيراً يسرب أسرار الدولة لا يمنحه السيطرة على الشرطة الإسرائيلية وعضوية مجلس الوزراء» في إشارة إلى بن غفير.
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد، على منصة «إكس»: «قرأت ما قاله بيبي (نتنياهو) عن بن غفير، وما قاله بن غفير عن بيبي، وأنا أتفق مع كليهما». وهذه ليست المرة الأولى التي يتراشق فيها الليكود مع «القوة اليهودية»، ولا الخلاف الأول بين نتنياهو وبن غفير. وهدد بن غفير مراراً بإسقاط الحكومة الإسرائيلية في حال وافق نتنياهو على وقف الحرب في قطاع غزة قبل تحقيق أهدافها، وإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.
مسألة وقت
وقال حزب «شاس» الديني الإسرائيلي الشريك في الائتلاف الحكومي، الأربعاء، إن الحل الكامل لحكومة نتنياهو هو مسألة وقت فقط. وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن مسؤولين في «شاس» شنوا هجوماً قوياً على حزب «الليكود» الذي يتزعمه نتنياهو، بعد إسقاط مشروع «قانون الحاخامات» بالكنيست الإسرائيلي. ويضغط حزب «شاس» لإقرار مشروع القانون.
وأضافت هيئة البث: «ادعى شاس أن حل الائتلاف (الحكومة) هو مسألة وقت فقط». وأشارت إلى أن «شاس» سيبحث الخطوات التي سيقوم بها، رداً على إسقاط مشروع القانون من النقاش.
وأكدت أن «مكالمة هاتفية صعبة جرت مساء (الثلاثاء) بين نتنياهو وزعيم الحزب الحاخام آرييه درعي».
وقالت: «درعي اتهم نتنياهو بفقدان السيطرة على الائتلاف، وأن حكومته ضارة وسيئة لجمهور الحريديم (المتدينون اليهود)».
ونقلت الهيئة عن مسؤول في حزب «شاس» لم تسمه، قوله: «لا يوجد ائتلاف ولا انضباط، والشيء الأكثر إحباطاً هو أن الليكود حزب من 35 فصيلاً منفصلاً، إن الحل الكامل للائتلاف هو مسألة وقت فقط».
بدورها، قالت القناة 7 العبرية، إن درعي قال لنتنياهو: «أنت فقدت السيطرة، ليس لديك سيطرة على شيء، إما أن يكون هناك ائتلاف وإما لا، منذ تأسيس الدولة لم تكن هناك حكومة سيئة للجمهور الحريدي». وأضاف درعي: «نحن ننتحر لهذه الحكومة منذ سنوات، هل تعتقد أنه من المعقول بالنسبة لي أن أقول لهم إن رئيس الوزراء فقد السيطرة؟».
ومع ذلك، أشارت القناة إلى أن درعي لمح إلى أن هذا لا يعني عزمه الإطاحة بالحكومة.
وتتشكل الحكومة من أحزاب «الليكود» و«شاس» و«القوة اليهودية» و«الصهيونية الدينية» و«يهدوت هتوراه»، وانسحاب أي حزب منها يعني سقوطها.
انتخابات مبكرة
ومنذ أشهر، تدعو المعارضة إلى استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، وهو ما يرفضه نتنياهو؛ بزعم أن من شأنه «شلّ الدولة» وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى مع حركة حماس.
وتتهم المعارضة نتنياهو باتباع سياسات تخدم مصالحه الشخصية، ولاسيما استمراره في منصبه، والفشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة، ولاسيما القضاء على حماس وإعادة الأسرى من القطاع.
حل حكومة الحرب
وحل نتنياهو حكومة الحرب. ويأتي قراره بعد أن أعلن زعيم المعارضة، بيني غانتس انسحابه من حكومة الحرب، وطلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الانضمام إليها.
وقالت أوساط إسرائيلية إن «مجلس الوزراء الأمني سيواصل اتخاذ القرارات المتعلقة بأمور الحرب»، موضحاً أن «نتنياهو سيعقد اجتماعات أصغر حجماً بشأن الأمور الحساسة».
وجرى تشكيل حكومة الحرب بعد خمسة أيام من اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة. ولم تضم نتنياهو وغانتس فقط، بل ضمت أيضاً وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت. كما شارك سياسيون آخرون مثل غادي أيزنكوت ورون ديرمر كمراقبين في حكومة الحرب.
