توقع البنك الدولي في تقريره الصادر، اليوم الخميس، نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5.2% في العام الحالي، وهو أسرع معدل للنمو منذ العام 2016.وأرجع ذلك إلى العائدات غير المتوقعة من ارتفاع أسعار النفط، والتي تصب في مصلحة البلدان المصدرة للطاقة في المنطقة. لكن الحالة المتنامية من عدم اليقين تحيط بهذه التنبؤات بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا والتهديدات المستمرة من متحورات فيروس كورونا.وذكر التقرير أن نصيب الفرد من الناتج المحلي سينمو 4.5% العام الحالي في الخليج، لكنه لن يتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2023.
كما أشار إلى أن 11 من بين 17 اقتصاداً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قد لا يتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة بنهاية العام.وقال نادر محمد المدير الإقليمي للنمو المنصف والتمويل والمؤسسات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مقابلة مع “العربية”، إن هناك عددا من التحديات تزيد من حالة عدم اليقين في المنطقة العربية، منها التضخم وتشديد سياسة الفيدرالي الأميركي وتداعيات حرب أوكرانيا على إمدادت الغذاء والطاقة، والتأثير الإضافي لجائحة كورونا والمتحورات الجديدة، إلى جانب الصراعات في أجزاء عديدة من المنطقة.ولفت إلى أن الجائحة لم تنته بعد، وأن ثمة حالة من عدم اليقين حول درجة انتشار الوباء أو ظهور متحورات جديدة في المنطقة، مشيراً إلى أن معدلات التطعيم في عدد من دول المنطقة باستثناء دول الخليج، ليست بمعدلات عالية تسمح بفتح الاقتصادات، وفيما بلغ معدل التطعيم أكثر من 75% من السكان في دول الخليج، سجل أقل من 20% في دول كبيرة في المنطقة.وأضاف أيضاً أن قطاعي السياحة والمواصلات في عدد كبير من الدول لم يتعافيا بعد، وهناك تحديات تواجه السياحة بسبب الحرب في أوكرانيا.
من ناحية أخرى، قال المدير الإقليمي للنمو المنصف والتمويل والمؤسسات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “لا ندري مدى أبعاد السياسات، فعدد كبير من الإجراءات ما زال تحت التنفيذ”.وحول عدم دقة التوقعات في المنطقة، أوضح أنها إن كانت أكثر تفاؤلا وغير واقعية، ستضر بالأداء الاقتصادي وبصياغة السياسات الاقتصادية.وتابع: “ما يجعل توقعات الكثير من دول المنطقة غير دقيقة ومتفائلة، هو عدم وجود بيانات وإحصاءات، وفي حال وجودها لا يتم نشرها بصورة واسعة تمكن صانعي القرار ومراكز البحوث من مناقشتها”.وأضاف: “هناك تخوف مفرط من آثار نشر البيانات على الرأي العام”.
