كشفت وكالة بلومبرغ عن مسودة قانون مرجح تقديمها للبرلمان التركي قريباً، حيث يمنع القانون نشر أي أبحاث اقتصادية من دون الحصول على موافقة مسبقة من وكالة الإحصاء الرسمية التركية.وسيتعرض الباحثون الاقتصاديون أو المؤسسات البحثية لعقوبة السجن ثلاث سنوات في حال نشروا البيانات غير الموافق عليها من الوكالة، والتي بدورها تحتاج شهرين لتقييم منهجية البحث.ويواجه الاقتصاد التركي ضغوطاً بسبب ارتفاع التضخم لمستويات قياسية وتراجع قوي لليرة التركية.
أخبار شائعة
- مؤشرات "وول ستريت" ترتفع بقوة وتلامس مستويات قياسية
- أسعار النفط ترتفع من أدنى مستوى في 3 سنوات
- الإمارات تقود شراكة عالمية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي
- رئيس الوزراء المصري: السعودية ستستثمر 5 مليارات دولار في مصر
- لماذا يدعم ترامب العملات المشفرة؟
- رئيس الحكومة المصرية: لن يتم قطع الكهرباء مرة أخرى
- تطور كبير في أنظمة الدفع بقطاع الضيافة.. ما القصة؟
- لاتفيا: نجحنا في تحقيق استقلال تام في قطاع الطاقة