كشفت وكالة بلومبرغ عن مسودة قانون مرجح تقديمها للبرلمان التركي قريباً، حيث يمنع القانون نشر أي أبحاث اقتصادية من دون الحصول على موافقة مسبقة من وكالة الإحصاء الرسمية التركية.وسيتعرض الباحثون الاقتصاديون أو المؤسسات البحثية لعقوبة السجن ثلاث سنوات في حال نشروا البيانات غير الموافق عليها من الوكالة، والتي بدورها تحتاج شهرين لتقييم منهجية البحث.ويواجه الاقتصاد التركي ضغوطاً بسبب ارتفاع التضخم لمستويات قياسية وتراجع قوي لليرة التركية.
