كشفت وكالة بلومبرغ عن مسودة قانون مرجح تقديمها للبرلمان التركي قريباً، حيث يمنع القانون نشر أي أبحاث اقتصادية من دون الحصول على موافقة مسبقة من وكالة الإحصاء الرسمية التركية.وسيتعرض الباحثون الاقتصاديون أو المؤسسات البحثية لعقوبة السجن ثلاث سنوات في حال نشروا البيانات غير الموافق عليها من الوكالة، والتي بدورها تحتاج شهرين لتقييم منهجية البحث.ويواجه الاقتصاد التركي ضغوطاً بسبب ارتفاع التضخم لمستويات قياسية وتراجع قوي لليرة التركية.
أخبار شائعة
- أبرز 6 اتجاهات لاكسسوارات خريف 2024
- حيل سهلة تساعد في تطويل الرموش
- مؤشرات "وول ستريت" ترتفع بقوة وتلامس مستويات قياسية
- أسعار النفط ترتفع من أدنى مستوى في 3 سنوات
- الإمارات تقود شراكة عالمية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي
- أسلحةُ إسرائيل.. من أين تأتِي وإلى أين تذهب
- الإمارات تقود شراكة عالمية في الذكاء الاصطناعي
- قطاع الذكاء الاصطناعي في الإمارات