أوضحت وزارتا التجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أنه يشترط لمزاولة نشاط التجارة الإلكترونية بشكل نظامي، حصول المتجر الإلكتروني على السجل التجاري من وزارة التجارة، أو على وثيقة العمل الحر من منصة العمل الحر التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”.وأكدت الوزارتان، امتثال المتجر لاشتراطات التجارة الإلكترونية، والالتزام الكامل بأحكام نظام التجارة الإلكترونية لحماية وحفظ حقوق المستهلك.إلى ذلك، كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، رصد الوزارة حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي ومتاجر إلكترونية تضع صور سجلات تجارية وهمية و”تزور” على صفحاتها شعار منصة “معروف” للمتاجر الإلكترونية.
وحث متحدث “التجارة” عموم المستهلكين على التعامل مع المتاجر الإلكترونية الموثوقة والتأكد من هوية السجل التجاري للمتجر الإلكتروني عبر موقع وزارة التجارة أو وثيقة العمل الحر الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.ودعا الحسين إلى التحقق من مرجعية الحساب البنكي للمتجر الإلكتروني الموثوق قبل إتمام عمليات الشراء حتى لا يكون المشتري عرضة للنصب والاحتيال وتسريب بياناته الشخصية.يذكر أن مجلس التجارة الإلكترونية، أقر 13 معيار امتثال للمتاجر الإلكترونية يجب توفرها لضمان وحفظ حقوق المستهلكين، وهي: توفير رقم هاتف للتواصل، والبريد الإلكتروني، وتوفير المحادثة الفورية، والدفع الإلكتروني الموثوق من خلال القنوات البنكية المعتمدة، وتمكين المستهلك من تقديم شكوى في الموقع الإلكتروني، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.كما تتطلب المعايير، الإفصاح عن الوقت المحدد للرد على الشكوى، والوقت المحدد لمعالجة الشكوى، والإفصاح عن وقت التوصيل قبل إتمام عملية الشراء، مع توضيح ذلك في الفاتورة.كما تشدد معايير امتثال المتاجر الإلكترونية على قيام المتجر بدعم اللغة العربية في آلية تقديم الشكوى، واستخدام اللغة العربية في المحادثات الفورية، وعرض المنتجات باللغة العربية، بالإضافة إلى وجود سياسة واضحة ومكتوبة لعمليات الاستبدال والاسترجاع.
