وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بسرعة العمل على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء في مصر، من خلال اتخاذ القرارات الكفيلة بتخفيض فترات انقطاع التيار الكهربائي وضرورة وضع الآليات الممكنة لإنهاء الأزمة في أقرب وقت ممكن.
وبناءً على ذلك، عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، يوم الثلاثاء، اجتماعاً لمناقشة حلول مشكلة انقطاع الكهرباء، وسُبل تخفيض فترة تخفيف الأحمال، والتوصل إلى حلول جذرية للأزمة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تدرك جيداً أبعاد الأزمة الحالية المتعلقة بانقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال، وكانت هناك جهود خلال الفترة الماضية، والدولة، بمختلف أجهزتها المعنية، تعمل على إنهاء أزمة الكهرباء في أقرب وقت ممكن، مضيفاً أن الحكومة تسعى حالياً لوضع الآليات التي تضمن إنهاء الأزمة، بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية.
وقررت الحكومة المصرية في بداية يونيو حزيران 2024 تمديد انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد لمدة ساعة إضافية للسماح بإجراء صيانة وقائية لشبكات الغاز والكهرباء الإقليمية وبسبب زيادة الاستهلاك الناجم عن موجة الحر، لتصل إلى ثلاث ساعات يومياً، ما أثار غضب المواطنين.
مليار و180 مليون دولار لتجاوز أزمة الكهرباء
وفي تصريحات متلفزة، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الدولة ستخصص ملياراً و180 مليون دولار لتجاوز أزمة الكهرباء خلال فترة الصيف، لافتاً إلى إعداد الحومة خطة لإنهاء مشكلة تخفيف الأحمال مع نهاية العام الجاري.
وقال «في ضوء زيادة حجم الطلب والاستهلاك خلال الصيف، وخلال السنوات الأربع الماضية توقفنا تماماً عن التصدير في الصيف، بل وأصبحنا نستورد حجماً لا بأس به من دول الجوار لتغطية احتياجات الدولة، حيث إن الشبكة تعمل على الجانبين نصدر ونستورد من خلالها».
ولفت مدبولي إلى أنه سيتم الاستمرار في تخفيف الأحمال لمدة 3 ساعات في اليوم، وبدءاً من الأسبوع المقبل ستقل إلى فترة الساعتين وتدريجياً وقف قطع الكهرباء بصورة تامة في الأسبوع الثالث من شهر يوليو تموز المقبل، وأضاف أنه بالأمس اقترب حجم استهلاك الكهرباء من 36 غيغا، نتيجة عودة الموظفين لأشغالهم بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى تزامناً مع موجة حر شديد تشهدها البلاد.
من ناحية أخرى، أكد مدبولي أن مصر ليست لديها أزمة توليد طاقة على الإطلاق فيما يخص النقل أو توزيع الشبكات ولكنها مشكلة تدبير وقود، وعليه طلب مدبولي من وزير التنمية المحلية بدء خطة ترشيد استهلاك بغلق المحلات التجارية والمولات من العاشرة مساء فيما عدا الصيدليات ومحال البقالة والمطاعم.
وفيما يتعلق بجهود الحكومة لعدم تكرار مثل هذا الأمر مرة أخرى، أشار مدبولي إلى مقترح وزير البترول لزيادة حجم الاحتياطيات الاستراتيجية للمازوت المستخدم للمناورة بين المحطات الكهربائية وبعضها البعض، والذي يقدر بـ300 ألف طن مازوت إضافية، وذلك بقيمة 180 مليون دولار، مؤكداً أنه تمت الموافقة الفورية على هذا العرض، مع التوجيه لوزير المالية بتدبير المعادل لهذا المبلغ بالجنيه المصري.
ووفقاً لتصريحات رئيس الوزراء، بدأ وزير البترول التعاقد على هذه الكميات، والتي من المقرر وصولها بداية الأسبوع المقبل؛ وذلك بهدف زيادة الاحتياطيات الاستراتيجية المستخدمة داخل المحطات.
