أعلن البنك المركزي التركي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، مشيراً إلى ضعف الطلب المحلي واستمرار المخاوف المرتبطة بالضغوط التضخمية في البلاد.
وقرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع عند 50 في المئة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق في دورة التشديد النقدي الأخيرة التي بدأها البنك منذ يونيو حزيران 2023.
وقال المركزي التركي في البيان إن المسار المرتفع للتضخم وجمود التضخم في قطاع الخدمات دون تغيير، وتوقعات التضخم، والمخاطر الجيوسياسية، وأسعار المواد الغذائية، كلها عوامل تؤدي إلى استمرار الضغوط التضخمية.
يأتي ذلك وسط تباين في تحركات البنوك المركزية بشأن السياسة النقدية، فمنهم من خفّض أسعار الفائدة مثل البنك الوطني السويسري وبنك كندا والبنك المركزي الأوروبي، فيما لا يزال الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك إنجلترا والمركزي التركي من بين البنوك التي تراقب بيانات التضخم.
وفي هذا الصدد، أضاف بنك تركيا أنه على الرغم من أن المجلس قرر إبقاء سعر الفائدة ثابتاً مع الأخذ في الاعتبار الآثار المتأخرة للتشديد النقدي، فقد كرر موقفه الحذر ضد المخاطر الصعودية على التضخم، مشيراً إلى أنه سيحافظ موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يتحقق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتتقارب توقعات التضخم مع مستهدف البنك.
في غضون ذلك، أشار البنك أنه في حالة حدوث تدهور كبير ودائم في معدل التضخم، فإنه سيواصل تشديد السياسة النقدية، ويسعى لتقليل التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، لافتاً إلى أنه سيواصل مراقبة توقعات التضخم عن كثب قبل اتخاذ القرارات المستقبلية.
