أعادت محكمة استئناف أميركية، يوم الخميس، إحياء دعوى قضائية -قدمها مهندس برمجيات- تتهم شركة ميتا بلاتفورمز بأنها رفضت توظيفه؛ لأنها فضلت منح الوظيفة للعمال الأجانب الذين يحصلون على أجور أقل.
يأتي ذلك بعدما رفض قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا الدعوى القضائية التي رفعها بوروشوثامان راجارام، وهو مواطن أميركي متجنس يقول إن ميتا ترفض العمال الأميركيين في الوظائف لصالح الحاصلين على تأشيرات أرخص.
وقالت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة الأميركية، ومقرها سان فرانسيسكو، في حكمها، إن قانون حقبة الحرب الأهلية الذي يحظر التمييز في العقود القائمة على «الاغتراب» يمتد إلى التحيز ضد المواطنين الأميركيين، في إشارة إلى إعادة النظر في الدعوى القضائية.
ولم تتناول الدائرة التاسعة من قبل ما إذا كان البند 1981 من قانون الحقوق المدنية لعام 1866، يوفر الحماية من التمييز في التوظيف للمواطنين الأميركيين.
من جانبه، قال دانييل لو، محامي راجارام، إن التحيز ضد المواطنين الأميركيين يمثل مشكلة كبيرة في صناعة التكنولوجيا، وأضاف في رسالة بالبريد الإلكتروني «نتوقع أن يؤدي هذا الحكم إلى المزيد من الدعاوى القضائية التي تسعى إلى إنهاء هذا التمييز».
ويمكن أن يكون قرار الخميس بمثابة نعمة كبيرة للمدعين في عدد متزايد من القضايا التي تزعم التحيز ضد العمال الأميركيين، على الأقل في كاليفورنيا والولايات الثماني الأخرى التي تغطيها الدائرة التاسعة.
على جانب آخر، نفت ميتا -الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام وواتساب- في ملفات المحكمة ارتكاب أي مخالفات، وقالت إن راجارام فشل في إثبات أن الشركة تسببت في تمييز ضد العمال الأميركيين.
ويذكر أنه في قضية مشابهة، وافقت شركة أبل العام الماضي على دفع 25 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعتها الحكومة الأميركية تتهم فيها عملاقة التكنولوجيا بتفضيل العمال المهاجرين بشكل غير قانوني على المواطنين الأميركيين وحاملي البطاقة الخضراء في وظائف معينة.
(رويترز).
