اتهم 12 مسؤولاً حكومياً أمريكياً سابقاً، استقالوا احتجاجاً على الدعم الأمريكي للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، ليل الثلاثاء إدارة الرئيس جو بايدن «بالتواطؤ الذي لا يمكن إنكاره» في قتل الفلسطينيين في القطاع، فيما توقع مسؤول في البيت الأبيض أن يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أواخر شهر يوليو/تموز الحالي، في وقت أكد مسؤول إسرائيلي أن حركة «حماس» تصر على بند يمنعنا من العودة للقتال بعد تنفيذ المرحلة الأولى من صفقة الهدنة وتبادل الأسرى، وبينما رفضت إسرائيل الموافقة على نصب نظام اتصالات بغزة لحماية موظفي الأمم المتحدة، اتهمت مقررة أممية المجتمع الدولي بالتقصير إزاء مأساة غزة.
وقال المسؤولون السابقون، في بيان مشترك، إن الإدارة تنتهك القوانين الأمريكية من خلال دعمها لإسرائيل وإيجاد ثغرات لمواصلة شحن الأسلحة إلى حليفتها. وتعكس استقالة المسؤولين الأمريكيين بعض المعارضة داخل الحكومة بشأن دعمها لإسرائيل. وكان من بين الموقعين على البيان المشترك مسؤولون سابقون في وزارات الخارجية والتعليم والداخلية والبيت الأبيض والجيش. وقال المسؤولون السابقون في البيان: «الغطاء الدبلوماسي الأمريكي لإسرائيل والتدفق المستمر للأسلحة إليها يؤكد تواطؤنا الذي لا يمكن إنكاره في عمليات القتل والتجويع القسري للفلسطينيين المحاصرين في غزة». وحثوا الحكومة الأمريكية على استغلال «نفوذها الأساسي والمتاح» لإنهاء الحرب وضمان إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة والسجناء الفلسطينيين في إسرائيل. كما طالبوا الحكومة الأمريكية بدعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وتمويل «توسيع فوري للمساعدات الإنسانية» في غزة.
من جانبه، قال مسؤول بالبيت الأبيض إنه من المتوقع أن يعقد الرئيس بايدن اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في واشنطن في أواخر يوليو/ تموز عندما يزور نتنياهو العاصمة الأمريكية لإلقاء كلمة في الكونغرس بشأن الحرب في غزة. ومن المقرر أن يلقي نتنياهو كلمة في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس في 24 يوليو/ تموز. وكانت شبكة «سي.إن.إن» أول من أورد الخبر، وأشارت إلى أن التفاصيل اللوجستية للاجتماع المتوقع في البيت الأبيض لم تُنجز بعد.
من جهة أخرى، قال مسؤول أمني إسرائيلي، أمس الأربعاء، إن حركة «حماس» لا تزال مصرة على ضمان عدم عودة الجيش الإسرائيلي إلى القتال بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى المقترح مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشدداً على أن هذا الأمر «غير مقبول» على الجانب الإسرائيلي. وفي إحاطة صحفية قدمها المسؤول لوسائل الإعلام الإسرائيلية؛ شدد على أن إسرائيل تعتزم مواصلة المفاوضات وكذلك الضغط العسكري والسياسي على حركة «حماس» «من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن ال120 (المحتجزين في غزة)، الأحياء منهم والأموات»، مشيراً إلى «فجوات أخرى» بين إسرائيل و«حماس» «لم يتم سدها». وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الجهة التي قدمت إحاطة لوسائل الإعلام وطالبت بنشرها على لسان «مسؤول أمني رفيع» ليست سوى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، علماً بأن عائلات أسرى إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة يتهمون نتنياهو بعرقلة التوصل لاتفاق والعمل على إطالة أمد الحرب للبقاء في السلطة.
في غضون ذلك، ذكرت تقارير إخبارية أن الأمم المتحدة تجري مفاوضات مع إسرائيل حول نشر نظام اتصالات يهدف إلى حماية موظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة في قطاع غزة، لكن إسرائيل لم توافق بعد على نشر النظام بادعاء تخوفها من أن «حماس» ستستولي عليه. وقال مسؤولون إسرائيليون إن الأمم المتحدة أوضحت لإسرائيل أن نصب نظام الاتصالات هو أحد الشروط المركزية التي ينبغي تنفيذها من أجل استئناف توزيع المساعدات الإنسانية في أنحاء قطاع غزة، حسبما نقل عنهم موقع «واللا» الإلكتروني أمس، الأربعاء. ونظام الاتصالات الذي تريد الأمم المتحدة في القطاع هو نظام ستارلينك لشركة سبيس إكس التي يملكها الملياردير إيلون ماسك.
إلى ذلك، قالت المقررة الأممية المعنية لحقوق الإنسان والتضامن الدولي، سيسيليا بيليت، إن المجتمع الدولي لم يعرب عن التضامن المطلوب لوقف إطلاق النار في غزة وفشل في ضمان السلام بالقطاع المحاصر. وأكدت بيليت، على هامش الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، في تصريح صحفي، أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية ضمان سلام حقيقي ودائم في غزة. وشددت على ضرورة إشراك الشباب والأطفال في إنشاء بيئة سلام ما بعد وقف إطلاق النار. (وكالات)
