اعترف مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم الأخير بتباطؤ الاقتصاد الأميركي وتضاءل الضغوط التضخمية، لكنهم ما زالوا ينصحون باتباع نهج الانتظار والترقب قبل الالتزام بتخفيضات أسعار الفائدة، وفقاً لمحضر اجتماع يونيو حزيران 2024.
وأشار المحضر، الذي صدر يوم الأربعاء، إلى ضعف قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو أيار، باعتبارها واحدة من بين المؤشرات الرئيسية التي دعمت وجهة النظر القائلة بأن معدل التضخم كان آخذاً في الانخفاض.
وكشفت البيانات الصادرة في 12 يونيو حزيران 2024، تباطؤ معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.3 في المئة في مايو أيار، بما يخالف توقعات الأسواق باستقرار التضخم عند معدل أبريل نيسان البالغ 3.4 في المئة.
ومع ذلك، لم يتوقعوا أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية حتى تظهر معلومات إضافية تمنحهم ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو مستهدف البنك البالغ اثنين في المئة.
كما قال محضر الاجتماع إنه مع التحسن المتواضع حتى الآن، لم يكن هناك ما يبرر خطوة خفض الفائدة، إذ رأت الغالبية العظمى من الأعضاء تباطؤ النشاط الاقتصادي تدريجياً، مشيرين إلى أنهم ينظرون إلى موقف السياسة الحالي على أنه مقيد، وبالتالي من المرجح أن يؤدي إلى مزيد من الضغط على الاقتصاد وكبح التضخم.
وجاء في المحضر أنه عند التصويت لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً عند نطاق 5.25 – 5.5 في المئة للمرة السابعة على التوالي، لاحظ أعضاء البنك أن التقدم في خفض التضخم كان أبطأ -هذا العام- من المتوقع سابقاً في ديسمبر كانون الأول الماضي.
بينما أكد بعض الأعضاء الحاجة إلى الصبر قبل خفض أسعار الفائدة، وأشار العديد إلى الحاجة المحتملة إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا عاد التضخم إلى الارتفاع.
ومن المقرر أن يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماع السياسة المقبل يومَي 30 و31 من يوليو تموز 2024، وسط توقعات بأن يظل سعر الفائدة القياسي ثابتاً للمرة الثامنة على التوالي.
(رويترز)
