سجلت مستويات السيولة (النقود المتاحة) في منظومة الاقتصاد السعودي، نمواً قوياً بلغ قمته بنهاية شهر مايو 2024، عند مستوى 2,825,715 مليون ريال، محققة نمواً سنوياً بنسبة تُقدر بـ8.6 في المئة بزيادة تجاوزت 222,928 مليار ريال. وذلك مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من عام 2023، التي كانت عند 2,602,786 مليون ريال، إذ يعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وفق ما أظهرته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر مايو 2024.
وقد نمت السيولة منذ بداية العام بنسبة 4% أي بزيادة بأكثر من 104,757 مليار ريال، حيث كانت عند مستوى 2,720,957 مليون ريال بنهاية شهر يناير كانون الثاني، وفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس».
كما حققت مستويات السيولة نمواً شهرياً تُقدر نسبته بـ1.2% وبزيادة بلغت نحو 32,402 مليار ريال، مقارنة بما كانت عليه بنهاية شهر أبريل من العام نفسه عند مستوى 2,793,313 مليون ريال.
لتُصبح هذه المستويات من السيولة داعماً للنشاط والحراك الاقتصادي والتجاري، ومساهماً فعّالاً بمسيرة التنمية الاقتصادية، ومُمكناً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عاكسةً بذلك صلابة ومتانة القطاع المصرفي والمالي.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل على النحو التالي؛ فقد سجلت «الودائع تحت الطلب» التي تُعد الأكبر مساهمة في إجمالي عرض النقود (ن3) بنسبة 49.2%، مستوى 1,390,893 مليون ريال، بنهاية شهر مايو 2024، بينما سجلت «الودائع الزمنية والادخارية» مستوى 889,558 مليون ريال، التي تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود (ن3) بنسبة 31.5%.
وبلغت «الودائع الأخرى شبه النقدية» مستوى 314,807 مليون ريال وبنسبة مساهمة تُقدر بـ11.1% في إجمالي عرض النقود (ن3)، لتُعد ثالث أكبر المساهمين.
وجاء رابعاً، «النقد المتداول خارج المصارف» بقيمة بلغت 230,456 مليون ريال، وبنسبة مساهمة بلغت نحو 8.2% في إجمالي عرض النقود (ن3).
يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
يذكر أن السيولة المحلية تحتوي على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) ويشمل (ن1) زائداً الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) زائداً الودائع الأخرى شبه النقدية.
