أعلنت وزارة المالية اليابانية يوم الاثنين تسجيل زيادة في فائض الحساب الجاري الياباني للشهر الخامس عشر على التوالي في مايو أيار 2024، ما يعكس تعافي مصادر دخل البلاد.
ونما الحساب الجاري إلى 2.85 تريليون ين (17.74 مليار دولار) في مايو أيار 2024، مقارنة بمتوسط توقعات الاقتصاديين لتحقيق فائض قدره 2.45 تريليون ين، وبأعلى من فائض الشهر السابق البالغ 2.05 تريليون ين.
وأشارت الوزارة إلى ارتفاع العائد من الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج، بسبب ضعف الين، بما في ذلك مدفوعات الفائدة عقب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل وتعافي أرباح الأسهم.
وبلغ فائض الدخل الأولي لليابان، الذي يشمل مدفوعات الفائدة وأرباح الأسهم من الاستثمارات السابقة في الخارج، 4.2 تريليون ين، وهو الأكبر منذ عام 1985.
على جانب آخر، سجل الميزان التجاري عجزاً قدره 1.1 تريليون ين في مايو، وهو الشهر الثاني على التوالي من التراجع، رغم زيادة الصادرات 12.1 في المئة عن الشهر ذاته من العام السابق لتصل إلى 8.13 تريليون ين، مع ارتفاع الواردات بنسبة 9.3 في المئة.
وعلى مدار السنة المالية 2023 التي انتهت في مارس آذار 2024، حقق الحساب الجاري لليابان -الذي يقيس معاملات السلع والخدمات مع الأطراف الخارجية- فائضاً قياسياً قدره 25 تريليون ين.
ومع ذلك، يقدر بعض المحللين أن فائض الحساب الجاري للبلاد قد يتجه للانخفاض على المدى المتوسط إلى الطويل إذا استمر تزايد العجز في تجارة السلع والخدمات.
(رويترز).
