الكرملين
الاقتصاد الروسي، بصفته أحد أكبر الاقتصادات في العالم، يلعب دوراً حيوياً في الاقتصاد العالمي بفضل موارده الطبيعية الهائلة، خاصة النفط والغاز. وتعتبر روسيا واحدة من أكبر منتجي ومصدري الطاقة، مما يمنحها نفوذاً اقتصادياً مُنافساً.
ومع ذلك، يعتمد الاقتصاد الروسي بشكل كبير على هذه الصناعات، مما يجعله عرضة للتقلبات في أسعار الطاقة العالمية وحتى العقوبات الغربية.
في السنوات الأخيرة، واجه الاقتصاد الروسي تحديات كبيرة نتيجة العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب النزاعات الجيوسياسية والأحداث الإقليمية.
وهذه العقوبات استهدفت قطاعات حيوية مثل الطاقة والبنوك والدفاع، مما أثر سلباً على النمو الاقتصادي والاستثمارات الأجنبية.
ومع ذلك، تعمل الحكومة الروسية على تكيف الاقتصاد مع هذه التحديات من خلال تعزيز الإنتاج المحلي، وتطوير الشراكات مع دول أخرى مثل الصين والهند، وزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية لتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية.
وهذا النهج يهدف إلى تحقيق مرونة اقتصادية أكبر وصمود أمام الضغوط الدولية.
وفي هذا السياق، نقل تقرير لـ “بيزنس إنسايدر” عن أحد الخبراء الاقتصاديين البارزين، قوله إنه “ربما يصبح من الصعب قريبا إثبات مزاعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الاقتصاد الروسي في حالة جيدة”.
بحسب الخبير الاقتصادي يوري جورودنيشينكو من جامعة كاليفورنيا، فإن اقتصاد موسكو يعاني من مشاكل عميقة ومن المقرر أن يدخل في ركود مدمر خلال عام، على حد وصفه.
السبب في ذلك -في تقدير جورودنيشينكو- هو أن روسيا تفقد شيئين يحتاج إليهما اقتصادها بشدة:
- تجارة الطاقة القوية.
- التدفق الثابت للدولار الأميركي.
وقال جورودنيتشينكو إن اقتصاد موسكو يعتمد بشكل كبير على البترودولار، أو الدولارات التي يتم الحصول عليها من خلال تجارة النفط والغاز.
ومع ذلك، مع تعطل تدفقات الطاقة الروسية بسبب العقوبات، فمن غير الواضح ما إذا كانت المبيعات للدول الصديقة ستكون كافية لدعم ميزانية الحرب الضخمة، أو ما إذا كانت روسيا ستتمتع بالقدر الكافي من الوصول إلى الدولارات لاستيراد جميع السلع والموارد التي يحتاجها اقتصادها للعمل.
وتوقع جورودنيتشينكو أن يؤدي ذلك إلى دفع الاقتصاد الروسي بسرعة إلى الركود في الأشهر الاثني عشر المقبلة.. وأضاف: “إذا اضطروا إلى تمويل الحرب ولم يكن لديهم هذه الموارد، فليس من الواضح من أين سيجمعون هذه الأموال. وأتوقع أنهم سيواجهون ركوداً اقتصادياً خطيراً للغاية”.
التحايل على العقوبات
لكن الاستاذ بمدرسة موسكو العليا للاقتصاد، رامي القليوبي، يقول في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إنه في العام الماضي تم الترويج لفكرة تراكم الروبيات الهندية لدى روسيا مقابل صادرات النفط، وتصاعدت الشكوك حول قدرة روسيا على استغلال ما لديها من عملة هندية، لكن التجارة استمرت، وبلغت مشتريات الهند من النفط الروسي 90 مليون طن من النفط الروسي في العام الماضي.
ويضيف: “واقعياً شركات الطاقة الروسية التي تدفع الضرائب وتورد النفط ما كان لها أن تواصل هذه الإمدادات بهذه الكميات إذا لم تحصل على قيمتها بالشكل المناسب”، مفسراً ذلك بأن “ثمة حلولاً بديلة لتحويل الروبية إلى العملات الصعبة مثل الدولار واليورو، على الرغم من أن هذا يتطلب تكلفة أكبر بسبب العمولات، ومن أجل الالتفاف على العقوبات، وبما قد يزيد العبء على شركات الطاقة، لكن لا مجال للحديث عن وقف الإمدادات”.
ويشير إلى أن موسكو استطاعت تعويض خسائرها في سوق النفط الأوروبية من خلال الصين والهند، فالأولى اشترت ما يفوق الـ 100 مليون طن من النفط الروسي العام الماضي، وارتفعت الصادرات إلى الهند من 5 ملايين طن في 2021، إلى 45 في 2022 (عام بدء الحرب في أوكرانيا) وصولاً إلى 90 مليون طن في 2023.
وعليه لا يعتقد القليوبي بأن هناك مجالاً للحديث عن ركود في قطاع النفط الروسي، وذلك رداً على تحليل الخبير الاقتصادي المذكور.
معاناة
وتُعَد تجارة الطاقة أكبر مصدر للدخل في روسيا.
ولكن بفضل العقوبات الغربية جزئياً، عانت تجارة النفط والغاز في موسكو على مدار العام الماضي، حيث انخفضت المبيعات بنسبة 24 بالمئة إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات في عام 2023، وفق تقرير بيزنس إنسايدر، الذي ذكر أن “هذا التراجع يشكل مشكلة مالية كبيرة بالنسبة للكرملين، ذلك أن الحرب في أوكرانيا أصبحت أكثر تكلفة، حيث وقعت الحكومة على ميزانية عسكرية قياسية لعام 2024.
ومن المتوقع أن تسجل الدولة عجزا قدره 1.59 تريليون روبل، أو نحو 18 مليار دولار هذا العام، وفقا لسعر الصرف الحالي”.
وبالعودة لتصريحات جورودنيتشينكو، فقد قال: “عندما تجري حسابات تقريبية، تدرك بسرعة كبيرة أنه إذا لم يكن لدى روسيا دولارات النفط، فإنها ستواجه مشكلة صعبة للغاية”.
- ويعني تراجع مبيعات النفط أن روسيا تفقد القدرة على الوصول إلى الدولار الأميركي، حيث تتم معاملات النفط الخام في المقام الأول بالعملة الأميركية.
- إن تقليص حجم الدولار الذي يمكن التعامل به قد يزيد من عزلة روسيا عن الاقتصاد العالمي، نظراً لأن العملة الأميركية تشكل العمود الفقري للتجارة العالمية.
- شكل الدولار جانباً واحداً في 88 بالمئة من جميع المعاملات الأجنبية في أبريل، وهو ما يفوق كثيراً أي عملة أخرى، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن بنك التسويات الدولية.
مصاعب اقتصادية
ووفق التقرير، فإن الرئيس الروسي استغل استقلال روسيا عن الولايات المتحدة وعملتها، فتحرك نحو إلغاء الدولار في التجارة وإنشاء أنظمة دفع بديلة مع حلفائها.
ولكن هذه الإجراءات لا تؤدي إلا إلى دفع البلاد إلى مصاعب اقتصادية، كما قال جورودنيتشينكو، خاصة بالنظر إلى حقيقة مفادها أن روسيا لا تزال تستورد “كل شيء تقريبا”، من السيارات إلى الغذاء إلى الأثاث وغير ذلك من السلع الاستهلاكية.
وأضاف: “النظرة التاريخية للمالية الروسية تظهر أيضًا أن الناتج المحلي الإجمالي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بكمية البترودولار التي يمكن للاقتصاد الوصول إليها. وقد سقطت روسيا في حالة ركود أثناء الأزمة المالية العالمية وفي وقت لاحق من عام 2014، عندما انخفضت أسعار النفط وخفضت كمية الدولارات التي كانت قادرة على جلبها”.
كما أشار جورودنيتشينكو إلى أن اقتصاد الاتحاد السوفيتي انهار خلال خمسة أعوام عندما فقد القدرة على الوصول إلى البترودولار.
ولفت إلى أن الانحدار الاقتصادي في روسيا قد يحدث بسرعة أكبر، نظراً لأن الاتحاد السوفيتي كان أكثر اكتفاءً ذاتياً من حيث الموارد مقارنة بروسيا اليوم.
ومنذ عام 2022، يحذر خبراء الاقتصاد من خطر الكارثة الاقتصادية التي قد تواجهها روسيا، عندما أدى اندلاع الحرب في أوكرانيا إلى فرض سلسلة من العقوبات التي قلبت التجارة والتمويل رأسا على عقب، وفق التقرير، الذي ذكر أن الاقتصاد الروسي أصبح هشًا بشكل متزايد كلما طال أمد الحرب.
وحتى بوتين الذي روج لرواية الاقتصاد الروسي المرن، اعترف بوجود نقاط ضعف رئيسية في مالية البلاد، حيث تعاني البلاد من التضخم المرتفع، وتكاليف الاقتراض المرتفعة، والأجور المرتفعة.
مشكلات
الكاتب والمحلل الروسي ديمتري بريجع، يقول في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن الاقتصاد الروسي يعتمد على العملات المحلية وعلى مستهدفات تجارية معينة، إذ يمكن أن تقدم موسكو كل شيء مقابل شيء آخر لتفادي الضغوطات والعقوبات الغربية التي فرضت على روسيا والتي تحاول فيها تغيير الموقف الروسي تجاه الملف الأوكراني وعدم السماح لروسيا باستغلال الأموال في الحرب بأوكرانيا.
ويضيف: “استراتيجية روسيا بالاعتماد على العملات الوطنية مع دول مثل الهند والصين وبمجرد صدور شهادات التعاون قد تساعد في حل الأزمة.
وفيما يشدد على أن موسكو “بكل تأكيد تواجه مشاكل بسبب توقف نظام سويفت والتحويلات المالية والعقوبات التي فرضت على الشركات والبنوك التي تتعامل مع روسيا حتى الدول الصديقة كالصين والهند وغيرها”، إلا أنه يلفت إلى أن روسيا تتعامل مع دول كثيرة فهي تتخذ سياسة اقتصادية خاصة وتعقد صفقات مختلفة بالعملات المحلية وذلك للالتفاف حول العقوبات الغربية، ولعدم التأثر بتلك التداعيات المحتملة المرتبطة بالعملة الأميركية.
