خلت شوارع دكا عاصمة بنغلاديش من المارة وانتشرت دوريات للجيش، أمس السبت، وأغلقت الطرق وسط حظر تجول لإخماد احتجاجات بقيادة الطلاب على نظام الحصص في وظائف القطاع العام، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 110 أشخاص خلال أسبوع.
واستمر تعليق خدمات الإنترنت والرسائل النصية الذي بدأ الخميس، ما عزل بنغلادش عن العالم، في وقت اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة الاحتجاجات التي استمرت على الرغم من حظر التجمعات بالأماكن العامة.
ولم يتسن إتمام أي اتصالات هاتفية من خارج البلاد، كما لم تحدث المؤسسات الإعلامية التي تتخذ من بنغلادش مقراً مواقعها على الإنترنت وظلت حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي غير نشطة.
وإلى جانب القتلى، أسفرت الاشتباكات عن إصابة آلاف، وفقاً لبيانات من مستشفيات في أنحاء بنغلادش. واستقبل مستشفى كلية الطب في داكا 27 جثة الجمعة خلال ساعتين فقط من الخامسة حتى السابعة مساء.
وعلى مدى الأيام الخمسة الماضية، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وألقت قنابل الصوت لتفريق المحتجين خلال اضطرابات عمت أنحاء البلاد، حيث اشتبك المتظاهرون مع أفراد الأمن ورشقوهم بالطوب وأضرموا النار في المركبات.
وزاد من حدة التظاهرات، وهي الأكبر منذ إعادة انتخاب الشيخة حسينة لولاية رابعة على التوالي هذا العام، ارتفاع معدلات البطالة بين الشبان الذين يشكلون ما يقرب من خُمس السكان.
ومع ارتفاع عدد القتلى وعدم قدرة الشرطة وغيرها من قوات الأمن على احتواء الاحتجاجات العنيفة، فرضت حكومة رئيسة الوزراء الجمعة حظر تجول على مستوى البلاد ونشرت الجيش.
وذكرت قنوات تلفزيونية أن حظر التجول تم تخفيفه لمدة ساعتين اعتباراً من ظهر السبت للسماح للناس بالتسوق لشراء احتياجاتهم وإنجاز أي مهام أخرى. وأضافت التقارير أن حظر التجول سيستمر حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد، وعندها ستقيّم الحكومة الوضع وتحدد الخطوة التالية.
واندلعت الاضطرابات في أنحاء بنغلاديش في البداية بسبب غضب الطلاب من نظام حصص يخصص 30 في المئة من الوظائف الحكومية لأفراد عائلات المقاتلين الذين شاركوا في حرب الاستقلال عن باكستان. وقال طارق عبد الرحمن القائم بأعمال رئيس حزب المعارضة الرئيسي في بنغلادش إن السلطات اعتقلت الكثير من زعماء أحزاب المعارضة وناشطين وطلاباً شاركوا في الاحتجاجات. وقال المحتجون في رسالة نصية إن الشرطة اعتقلت ناهد إسلام، من كبار منسقي الاحتجاجات الطلابية، في الساعة الثانية من صباح السبت. وانتقدت منظمات دولية لحقوق الإنسان تعليق خدمة الإنترنت وإجراءات قوات الأمن. وقال الاتحاد الأوروبي إنه يشعر بقلق بالغ إزاء أعمال العنف والخسائر في الأرواح. وقال جون هايدمان الخبير في قسم الشبكات وأمن الإنترنت في معهد علوم المعلومات بجامعة جنوب كاليفورنيا: إن «قطع الإنترنت عن دولة يبلغ عدد سكانها نحو 170 مليون نسمة يشكل إجراء متشدداً لم نشهد مثله منذ الانتفاضة المصرية في عام 2011».(وكالات)
