دكا – وام
قضت المحكمة العليا في بنغلاديش، اليوم، بتقليص نظام الحصص في الوظائف العامة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) عن المدعي العام في بنغلاديش أبو محمد أمين الدين قوله إن المحكمة العليا أعلنت أن القرار القضائي الصادر الشهر الماضي، بإعادة فرض نظام الحصص «غير قانوني».
وأوضح القرار أن 5% فقط من الوظائف العامة، ستبقى مخصصة لأبناء قدامى المحاربين في حرب الاستقلال عام 1971، بعدما كانت هذه النسبة تبلغ 30%.
كما ستخصص 1% من الوظائف العامة للمجموعات القبلية، و1% لذوي الاحتياجات الخاصة أو المواطنين الذين يعلنون عن أنفسهم على أنهم من جنس اجتماعي ثالث بحسب قانون بنغلادش.
وستمنح 93% من الوظائف العامة، وهي النسبة المتبقية، على أساس الكفاءة، وفق الحكم الصادر اليوم.
وحضت المحكمة العليا الطلاب المحتجين على «العودة إلى الصوف»، وفق ما أفاد المحامي شاه الحق الذي يمثل الطلاب في الدعوى المطالبة بإلغاء نظام الحصص.
وكان القرار القضائي السابق يقضي بحجز 56% من الوظائف الحكومية لفئات مختلفة، عبر تخصيص 30% لأفراد عائلات المقاتلين من أجل الحرية عام 1971، و10% للنساء و10% للأشخاص من المناطق المتخلفة في النمو و5% للسكان الأصليين و1% لذوي الإعاقة، وهو ما أثار احتجاجات الطلاب.
