موسكو- أ ف ب
وافق نواب مجلس الدوما الروسي، الثلاثاء، على قانون يحظر أي منظمة أجنبية «غير مرغوب فيها».
وهذا القانون الذي تم استخدامه ضد وسائل الإعلام المستقلة والمنظمات غير الحكومية في روسيا، لا يشمل سوى المنظمات غير الحكومية الأجنبية. لكن مشروع القانون الجديد الذي لا يزال يحتاج إلى قراءتين، وموافقة مجلس الشيوخ، ومن ثم الرئيس فلاديمير بوتين، يلغي صفة «غير حكومية»، ما يتيح استهداف أي منظمة أجنبية.
وقال فاسيلي بيسكاريوف، أحد معدي القانون: «أي منظمة تعمل ضد بلدنا يجب اعتبارها غير مرغوب فيها ونبذها».
وأكد رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، «يجب إزالة هذه الفجوة القانونية». ويجبر التصنيف «غير مرغوب فيه» المنظمات المعنية على إغلاق أبوابها في روسيا. كما يعرض الروس الذين يعملون لمصلتحها أو يمولونها أو يتعاونون معها للملاحقة القضائية.
ويدافع معدو مشروع القانون عنه بالقول: إنه يهدف إلى «التقليل من التأثير المدمر» لبعض المنظمات الأجنبية.
وغُرّم أشخاص لمجرد مشاركة روابط أو مقالات نشرتها منظمات مصنفة على أنها «غير مرغوب فيها»، بحسب موقع «ميديازونا» الروسي.
وبموجب القانون الجديد، يواجه مسؤولو أي منظمة «غير مرغوب فيها» عقوبة السجن لست سنوات، أما المشاركة في المنظمة فعقوبتها السجن لأربع سنوات.
