تصدرت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، المشهد في الولايات المتحدة، بعد أن تمكنت من الحصول على دعم العدد الكافي من المندوبين، للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للمنافسة في الانتخابات الرئاسية لمواجهة المرشح الجمهوري دونالد ترامب. ومنذ الساعات الأولى لتخلي الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن اكتسبت حملتها زخماً جعلها تتصدر الاستطلاعات، فيما حذر قادة الجمهوريين أعضاء الحزب من مهاجمة نائبة الرئيس الديمقراطية بعبارات عنصرية قد تخرج المنافسة من النطاق السياسي.
بعدما أمضت سنوات في ظل جو بايدن، باتت كامالا هاريس في مقدم الساحة السياسية الأمريكية، وأمامها أسابيع قليلة قبل الانتخابات الرئاسية، لتفرض نهجها الخاص في مواجهة ترامب المتسلح بدعم واسع من حزبه.
ونجحت هاريس في إتمام سيطرتها على الحزب الديمقراطي في غضون يومين، وسط مخاوف بين زعماء الحزب من الفوضى والخسارة أمام ترامب. ورغم أن حظوظها في الفوز بالانتخابات ستظل مفتوحة على كل الاحتمالات، إلا أن مراقبين يرون أن صعود هاريس السريع كان مشابهاً للحظات صعود بايدن قبل 4 سنوات، حينما سارع الديمقراطيون إلى دعمه قبل الانتخابات التمهيدية في الثلاثاء الكبير وسط مخاوف من خسارتهم أمام ترامب مرة أخرى.
في غضون ذلك، قالت وكالة «أسوشيتد برس»: إن قادة الجمهوريين حذروا أعضاء الحزب من استهداف هاريس بعبارات عنصرية أو متحيزة جنسياً. وبحسب الوكالة، فقد دعا رئيس اللجنة الوطنية للجمهوريين في الكونغرس ريتشارد هدسون، الأعضاء خلال اجتماع مغلق لكتلة الحزب بمجلس النواب أمس الأول الثلاثاء، إلى إبقاء انتقاداتهم لهاريس بإطار دورها في سياسات إدارة بايدن. وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون في تصريحات صحفية عقب الاجتماع: «هذه الانتخابات ستكون بشأن السياسات لا الأشخاص».
وأضاف: إن «الأمر ليس شخصياً فيما يتعلق بكامالا هاريس. وعرقها أو جنسها ليس له صلة بالأمر مطلقاًَ».
وذكرت الوكالة الأمريكية، أن هذه التصريحات تبرز المحاذير الجديدة التي يواجهها الحزب الجمهوري بعدما صار في مواجهة شخصية ديمقراطية قد تصبح أول امرأة وأول إفريقية وأول شخص من أصول جنوب آسيوية يصل إلى البيت الأبيض.
وفي إطار المنافسة بين الطرفين، قدمت حملة ترامب شكوى إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية «إف إي سي» ضد نائبة الرئيس، زاعمة أنها سيطرت بشكل غير قانوني على أموال حملة المرشح الديمقراطي السابق جو بايدن.
وتزعم الشكوى، التي قدمها المستشار العام لحملة المرشح الجمهوري ديفيد وارينغتون، أن تصرفات هاريس تنتهك قوانين تمويل الحملات الفيدرالية من خلال إعادة تسمية حملة بايدن لمصلحة ترشيحها.
وتتهم الشكوى المكونة من ثماني صفحات هاريس بإعادة تسمية حملة «بايدن للرئاسة» بشكل غير صحيح إلى «هاريس للرئاسة» بعد انسحاب بايدن من السباق الأحد الماضي. ويقول فريق ترامب: إن هذه المناورة تسمح لهاريس بالحصول على ما يقرب من 91 مليون دولار في إسهامات الحملة التي لا ينبغي إعادة توجيهها إلى حملتها. وبالمقابل، رفضت حملة هاريس الشكوى ووصفتها بأنها تكتيك قانوني تافه يهدف إلى تعطيل زخمها. وأكد متحدث باسم اللجنة، أن لجان بايدن-هاريس كانت تعمل دائماً كلجان معتمدة لكلا المرشحين، وبعد انسحاب بايدن، أبلغت حملة هاريس عن زيادة في جمع التبرعات، حيث جمعت 100 مليون دولار في غضون 36 ساعة، ما سلط الضوء على قاعدة دعمها القوية. (وكالات)
