أعلن مجلس النواب الليبي، أمس الأحد فتح باب الترشح لتولي منصب رئيس حكومة موحدة للبلاد، داعياً من يرغب في الترشح لتقديم مستندات ترشحه إلى مقر المجلس في بنغازي حتى 11 أغسطس/أب المقبل، فيما قضت محكمة جنايات درنة أمس، بإدانة اثني عشر متهماً في الواقعات المنسوبة إلى 16 مسؤولاً عن حادثة فيضان مدينة درنة سنة 2023.
وأضاف بيان صادر عن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أمس الأحد، أن رئيس المجلس عقيلة صالح يدعو النواب وأعضاء مجلس الدولة إلى «تزكية» من يرون فيه الكفاءة لشغل منصب رئيس الحكومة.
وقال بليحق إن هذه الدعوة تأتي «استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والتعديل الدستوري الثالث عشر وإلى أحكام قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب، وما جرى الاتفاق عليه بمخرجات لجنة «6+6»، واستناداً إلى الاتفاق بين رؤساء مجالس «النواب والدولة والرئاسي» بمقر الجامعة العربية في القاهرة في 10 مارس/آذار الماضي. وأضاف البيان أن الدعوة تأتي كذلك استناداً إلى البيان الصادر عن أعضاء مجلسي النواب والدولة بعد اللقاء الذي عقد بالقاهرة في 18 يوليو/ تموز الحالي.
إلى ذلك كشفت مصادر ليبية أن عدد المتحصلين على التزكيات المطلوبة للترشح لرئاسة الحكومة الجديدة، بلغ قرابة ثمانية.
بدوره، قال مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات زياد دغيم، إن تعيين رئيس الحكومة هو اختصاص دستوري لرئيس المجلس الرئاسي.
من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات درنة أمس الأحد، بإدانة اثني عشر متهماً في الواقعات المنسوبة إلى ستة عشر مسؤولاً عن حادثة فيضان مدينة درنة سنة 2023.
وحكم على ثلاثة موظفين بالسجن 27 و26 و19 سنة، فيما حكم على سبعة آخرين بالسجن تسع سنوات مع إلزامهم جميعاً دفع مبلغ يعادل «الدية»، وهي المبالغ التي يتوجب دفعها لذوي ضحايا الفيضانات، بحسب البيان.
وأضاف البيان أن ثلاثة من المحكومين مطالبون أيضاً ب«إعادة الأموال التي تم الحصول عليها من خلال الكسب غير المشروع»، في إشارة للفساد الذي شاب عملية ترميم وإعادة تأهيل السدود المتهالكة التي انهارت بفعل الإهمال.
ومن بين المحكوم عليهم علي الحبري المحافظ السابق للمصرف المركزي والذي دين بالسجن لمدة 15 عاماً غيابياً، وعلي فرحات الدرة مدير المشروعات السابق ببلدية درنة بالسجن 15 سنة. وجاء هذا الحكم بعد مرور قرابة العام على كارثة «إعصار دانيال»، الذي ضرب درنة، في فاجعة راح ضحيتها الآلاف من المدنيين، جراء إهمال كبير في صيانة سدود المدنية رغم صرف ميزانيات مخصصة لأعمال الصيانة.(وكالات)
