صندوق النقد الدولي
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر أربعة بالمئة في العام المالي الجاري 2024-2025.
كما توقعت أن ينخفض التضخم إلى أقل من 15 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو 2025.
وأضافت هولار أن صندوق النقد والحكومة المصرية سيواصلان المحادثات الخاصة بحصول القاهرة على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة خلال الخريف المقبل.
وأوضحت أن مصر مؤهلة للحصول على التمويل.
صندوق النقد يقر صرف 820 مليون دولار لمصر
وتسعى مصر للحصول على قرض منفصل من صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد. وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مارس إنه سيصل إلى 1.2 مليار دولار، وسيعزز تمويل التحول المناخي.
وقالت هولار حينها إن المناقشات بخصوص هذا الطلب ستتواصل على نحو منفصل.
ويمكن لمصر حاليا سحب 820 مليون دولار من أحدث برنامج قرض مدته 46 شهرا بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد بعد أن قال الصندوق أمس الاثنين إنه أكمل المراجعة الثالثة.
وتوصلت مصر إلى برنامج القرض في 2022 قبل توسيعه إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام في أعقاب أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع في التضخم ونقص حاد في العملات الأجنبية.
وذكرت هولار أن تعزيز الإيرادات الضريبية من المسائل ذات الأولوية المتوقع مناقشتها خلال المراجعة الرابعة للبرنامج.
وقالت “مصر بحاجة إلى موارد ضريبية لتكون قادرة على الإنفاق على الاحتياجات ذات الأولوية، وهذا إصلاح له أولوية وسنناقشه في المراجعة الرابعة“.
وفي أبريل، قالت هولار إن المراجعات المتعلقة بالبرنامج ستجري كل ستة أشهر حتى خريف 2026، وإن قيمة كل من الدفعات المتبقية حاليا تبلغ 1.3 مليار دولار.
#صندوق النقد
#مصر
