دعت الأمم المتحدة، امس الثلاثاء، دول العالم إلى إعادة النظر في كل العلاقات مع إسرائيل، فيما أكدت تقارير إخبارية أن بريطانيا أجّلت قرار حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل لأسابيع، في حين تحدثت تقارير إسرائيلية عن أن التعديلات الأخيرة التي ادخلها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تقوّض الصفقة، وأن ادعاء رفض «حماس» لها محض كذب.
وأكد بيان أصدره المقرّرون الخاصّون للأمم المتحدة، ووزعته المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنه يجب على دول العالم إعادة النظر في علاقاتها، الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية، مع إسرائيل، وفقاً لقرار محكمة العدل الدولية الاستشاري حول عدم شرعية إقامة مستوطنات في الأراضي الفلسطينية. وقال البيان: «بينما ينظر مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة في استراتيجيات لضمان إنهاء سريع للاحتلال غير القانوني، يجب على الدول أن تراجع، على الفور، جميع العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية، مع إسرائيل، بما في ذلك العلاقات التجارية، والمالية، وصناديق التقاعد، والتبادلات العلمية، والمنظمات الخيرية». ودعا خبراء الأمم المتحدة إلى فرض حظر على توريد الأسلحة، ووقف أي تجارة أخرى يمكن أن تضر بالفلسطينيين، وفرض عقوبات مستهدفة، بما في ذلك تجميد الأصول، ضد الأفراد والكيانات الإسرائيلية «المتورطة في الاحتلال غير القانوني، وسياسات الفصل العنصري والفصل العنصري». وتابع البيان: «بعد صدور القرار القضائي في 19 يوليو/ تموز، كثفت إسرائيل هجماتها على السكان المدنيين في غزة، ومواردها الطبيعية. ويجب على إسرائيل تنفيذ هذا الرأي الاستشاري، والأحكام الأخرى الصادرة عن محكمة العدل الدولية هذا العام. ويجب على إسرائيل التوقف عن التصرف كما لو كانت وحدها تقف بشكل استثنائي فوق القانون وحده». وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت في 19 يوليو/ تموز، رأياً استشارياً بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وخلصت المحكمة إلى أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي، وتعتبر ضمّاً للأراضي. وطالبت الوثيقة، إسرائيل بإنهاء الأنشطة الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية، وكذلك إنهاء وجودها غير القانوني فيها، في أسرع وقت ممكن، فضلاً عن دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتلال غير القانوني.
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «تايمز» أن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، يواجه ضغوطاً من نواب حزب العمال للقيام بإعلان عن حظر شامل على تصدير الأسلحة لإسرائيل. وأضافت الصحيفة البريطانية أنه وسط تكهنات بأن القرار قد يصدر، هذا الأسبوع، إلا أنه تم تأجيل اتخاذ القرار إلى وقت لاحق من هذا الصيف، بعد أن أمر المسؤولون بمراجعة الأدلة على جرائم حرب محتملة من القتال في غزة. وعلمت الصحيفة أن العملية سوف تستغرق وقتاً أطول، لأن الوزراء يسعون إلى تعليق تراخيص التصدير لأسلحة محددة يمكن ربطها بالجرائم المشتبه فيها في قطاع غزة، لافتة إلى أن صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل تعد متواضعة نسبياً إذا ما جرت مقارنتها مع الولايات المتحدة، حيث بلغت قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل 18.2 مليون جنيه استرليني، العام الماضي. ومع ذلك، هناك تردّد من المساس بدور للمملكة المتحدة في تصنيع مقاتلات «إف-35»، والتي يقول نشطاء عالميون إنها استخدمت في قصف قطاع غزة.
في غضون ذلك، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن التعديلات الأخيرة التي أدخلتها إسرائيل على صفقة تبادل الأسرى تقوّض الصفقة، مشيرة إلى أن ادعاء رفض «حماس» للصفقة كذب يهدف لتبرئة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من إفشالها. (وكالات)
