متجر في أميركا
تواجه الولايات المتحدة الأميركية منذ ثلاث أعوام تحولات اقتصادية عميقة، حيث ألقى التضخم بظلاله على حياة المواطنين.
فبينما حقق الأثرياء مكاسب كبيرة في أسواق الأسهم والاستثمارات، وجد العديد من الأميركيين أنفسهم يواجهون صعوبات مالية متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير ما أدى إلى زيادة الديون وتقليص القدرة الشرائية، خاصة لدى الطبقات المتوسطة والمنخفضة الدخل.
وبينما يتساءل الكثيرون عن المستقبل، يبقى السؤال الأهم: هل كان التضخم حقاً عدواً للفقراء وحليفاً للأغنياء؟ وكيف أثرت هذه التغيرات على الفجوة بين الأغنياء والفقراء في المجتمع الأميركي؟
يؤكد تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، اطلعت عليه “سكاي نيوز عربية”، تحت عنوان “الأثرياء والفقراء في قلب معركة أميركا ضد التضخم” أن الفجوة تزداد بين الأميركيين الذين يعانون من ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة وبين أولئك الذين يستفيدون بالفعل.
ويشير إلى أنه “خلال معركة أميركا ضد التضخم منذ ثلاثة أعوام توسع الانقسام في قلب الاقتصاد، سوق الأسهم آخذة في الارتفاع، والثروة العائلية عند مستويات قياسية، والدخل الاستثماري لم يكن أكبر من أي وقت مضى. في الوقت نفسه، بدأت مدخرات بعض العائلات في عصر الوباء تتلاشى، وارتفعت حالات التخلف عن سداد أقساط بطاقات الائتمان وقروض السيارات”.
فقر رغم زيادة الرواتب
ونقلت الصحيفة الأميركية عن نيكول لويس، وهي أم لثلاثة أطفال تعيش شمال فلينت، بولاية ميتشيغان: “هذا أعلى راتب كسبناه على الإطلاق، لكننا نشعر بالفقر أكثر من أي وقت مضى”، ساعدت الزيادات في الأجور منذ الجائحة لويس وزوجها، في مضاعفة دخلهما، أكثر من 90 ألف دولار في السنة لكن ارتفاع الأسعار لكل شيء بدءاً من البقالة والتأمين على السيارات أجبر الزوجين على سحب الأموال من المدخرات.
وقد حافظت مكاسب الأجور على متوسط الأرباح الأسبوعية للعاملين بدوام كامل ثابتاً تقريباً منذ أوائل عام 2020، عند الأخذ في الاعتبار ارتفاع الأسعار، وفقاً لوزارة العمل، لكن لويس والعديد من الآخرين الذين حصلوا على زيادات في الأجور يقولون إنهم لا يزالون يكافحون للتعافي من الصدمة التضخمية الأولية بعد تفشي الوباء.
ويضيف تحليل لوزارة العمل: “واجه الأميركيون ذوو الدخل المتوسط والمنخفض عموماً تضخماً أسرع من الأثرياء في الفترة من 2006 إلى 2023، بفضل ارتفاع أسعار الإسكان والتأمين إلى حد كبير.، كما ويقول باحثو بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي إن الخطوات العدوانية لمكافحة التضخم أثرت أيضاً بشكل غير متناسب على الفقراء من خلال ارتفاع تكاليف الاقتراض وضعف سوق العمل.
“أكسب المزيد من المال أكثر مما يضرني التضخم”
وعلى المقلب الآخر وفرت الأسواق المالية دفعة إضافية للمدخّرين الكبار والمستثمرين القدامى مثل جيمس دي فرانكو، الصيدلي المتقاعد الذي يمتلك منزله في لونغ آيلاند في نيويورك منذ عقود، والذي قال: “بسبب أصولي، أكسب في الواقع المزيد من المال أكثر مما يضرني التضخم”.
يتطلع دي فرانكو، الذي ينظم مجموعات تداول الأسهم حيث يجتمع المستثمرون الأفراد ويتبادلون استراتيجيات التداول، بشكل متزايد إلى السندات أو صناديق السوق النقدية التي يمكن أن تحقق عائدًا بنسبة 5 بالمئة سنوياً مع القليل من المخاطر.
ووفقاً لـ”غولدمان ساكس” فإن ما يسمى بتأثير الثروة سيدفع نمو الاستهلاك بنسبة 0.3 نقطة مئوية على مدار العام المقبل مع استمرار الإنفاق من قبل أصحاب الدخل المرتفع عبر التضخم، فين حين أفاد “سيتي غروب” بأن العملاء الميسورين يقودون نمو الإنفاق.
وتباطأ معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي حيث ذكر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، أن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض إلى 3 بالمئة على أساس سنوي، بينما كان مؤشر أسعار المستهلكين بلغ ذروته في يونيو من العام 2022 عند مستوى 9.1 بالمئة، وهو أكبر صعود له منذ نوفمبر 1981.
وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء على معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة على التوالي عند مستوى 5.25 و5.5 بالمئة، بينما توقف عن رفع الفائدة للمرة الأولى في سبتمبر 2023، وذلك بعد زيادتها 11 مرة منذ مارس 2022.
ضريبة خبيثة
وفي حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” قال الخبير الاقتصادي عبد الله الشناوي: “يمثل التضخم ضريبة خفية أو خبيثة، لتأثيره بشكل مباشر على القوة الشرائية للأسر في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن العبء موزع بشكل غير متساوٍ عبر طبقات الدخل والثروة المختلفة. في الواقع استفادت الطبقة المتوسطة العليا بواقع 1 بالمئة من الأمريكيين بالفعل من فترات التضخم المرتفعة ما أدى إلى زيادة ثرواتهم، في حين تأثرت الأسر ذات الأجور المنخفضة سلباً”.
“التضخم يمكن أن يكون له تأثيرات متفاوتة على فئات الثروة المختلفة حيث تستفيد الطبقة المتوسطة من أصول العقارات، ولكنها تواجه تحديات في مجالات أخرى. إن “تأثير الثروة” يفيد أولئك الذين لديهم أصول كبيرة من زيادة قيم الأصول، مثل الأسهم والعقارات، كما أن مجرد ذكر “التضخم” لدى المواطن الأميركي يمكن أن يثير الذعر، خوفاً من ركود الاقتصاد وارتفاع الأسعار والدخل الذي لا يمكنه مواكبة تكلفة المعيشة”، بحسب تعبيره.
وأردف: “ومع ذلك، فإن ارتفاع الأسعار ليس استثنائياً، وهناك اتجاه مؤداه ضرورة زيادة بمقدار ثابت كل عام -وهي علامة على اقتصاد سليم ومتنامي. ولكن التضخم الذي يضر بالمحفظة يحدث عندما ترتفع الأسعار سنة بعد سنة على نطاق واسع ــ وكان مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي يدقون ناقوس الخطر بأن ارتفاع الأسعار يشكل تهديداً لكل من العمالة والنمو الاقتصادي. ولمكافحته، رفعوا أسعار الفائدة بواحدة من أكثر الوتائر عدوانية على الإطلاق”.
من هم المستفيدون من التضخم؟
ورداً على سؤال من هم المستفيدون والخاسرون في البيئة التضخمية أجاب الخبير الاقتصادي الشناوي:
فيما يتعلق بالمستفيدين هم:
- حاملو الرهن العقاري بمعدل ثابت: إن أي شخص لديه ديون كبيرة بمعدل ثابت مثل الرهن العقاري يستفيد من ارتفاع التضخم. يتم تثبيت أسعار الفائدة هذه طوال عمر القرض ما يعني أنها لن تنخفض مع التضخم.
- المساهمون: يحصل المساهمون على بعض الحماية من التضخم لأن نفس العوامل التي ترفع سعر السلع ترفع قيمة الشركات، حيث يمكن للشركات رفع الأسعار لحماية ربحيتها من التضخم، لكن بعض الشركات لديها هوامش ربح أقل. كما إن الشركات التي تحقق أفضل أداء هي تلك التي تستطيع رفع أسعارها بنفسها ولا تضطر إلى إعادة الاستثمار في أعمالها الخاصة بأسعار متصاعدة.
- المستثمرون في السلع الأساسية: تتبع أسعار السلع الأساسية معدل التضخم ويمكن أن يكون شراء السلع القابلة للتخزين مثل الذهب تحوطًا جيداً ضد التضخم. فالذهب يعتبر تحوطا شائعا ضد التضخم، ولدى المستثمرين مجموعة متنوعة من الطرق لشرائه وبيعه. كما ان السلع الأساسية يمكن أن تكون متقلبة بشكل خاص مع انخفاض التضخم، وبطبيعة الحال، ليست كل السلع الأساسية متساوية، لذا فهي تستجيب بشكل مختلف في بيئة تضخمية معينة.
- المقترضون الذين لديهم قروض ثابتة السعر: عندما يرتفع التضخم، غالباً ما يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لتثبيط الاقتراض، ويمكن أن يؤثر هذا سلباً على المقترضين في المستقبل، ولكن أي شخص لديه قرض ثابت منخفض الفائدة أو رهن عقاري بسعر فائدة ثابت لن يتأثر. بالإضافة إلى ذلك، نظراً لأن العملة تفقد قيمتها خلال فترات التضخم، فإن المقترضين سيدفعون في الواقع فائدة حقيقية أقل على قروضهم ذات السعر الثابت.
- قطاع الطاقة: نادراً ما ينخفض الطلب على الطاقة خلال أوقات التضخم، فعندما ترتفع تكاليف الطاقة يمكن لشركات الطاقة رفع الأسعار للحفاظ على أرباحها أو حتى زيادتها. وهذا ينقل تكاليف الطاقة إلى المستهلكين ويفيد في نهاية المطاف مستثمري الطاقة.
- ملاك الأراضي ومستثمرو العقارات: عندما يكون التضخم مرتفعاً يمكن أن تفقد المدخرات والأصول السائلة الأخرى قيمتها بسرعة. ومع ذلك، تميل الأصول المادية مثل الأراضي إلى الاحتفاظ بقيمتها بشكل جيد خلال الأوقات المتقلبة حيث إن الطلب على العقارات قد يزيد حتى عندما يكون التضخم مرتفعاً مما يدفع أسعار الأراضي إلى الارتفاع أكثر. كما يميل أصحاب العقارات إلى زيادة الإيجارات خلال فترات التضخم،
- مصنعو السيارات الكهربائية: أصبح لدى الشركات التي تصنع السيارات الكهربائية الكثير للاحتفال به، بلغت مبيعات السيارات الكهربائية رقماً قياسياً، ربما مدفوعاً بسائقي السيارات الذين سئموا من أسعار الغاز المرتفعة. ولكن إذا استمر التضخم في دفع أسعار الغاز إلى الارتفاع، فمن المتوقع استمرار الطلب على السيارات الكهربائية.
بينما المتضررون من التضخم هم:
- المدخرون: في ظل الاقتصاد الأميركي الذي عانى من التضخم يمكن القول إنه نادراً ما تواكب أسعار الفائدة ارتفاعات التضخم، مما يترتب عليه فقدان الدولارات التي حصل عليها المدخرون تدريجياً للقوة الشرائية، ولذلك قد يكون أمام المدخرين طريقة واحدة يمكن لمدخري شهادات الإيداع من خلالها مكافحة هذا الاتجاه.
- المتقاعدون والأشخاص الذين يحصلون على دخول ثابت: بما أن معدل التضخم المرتفع يعني غالباً زيادات في الأجور، لكن هذا لن يفيد المتقاعدين، فمدخراتهم من أموال التقاعد ثابتة بالفعل في الغالب. إن ضغوط الأسعار قد تلحق ضرراً أكبر بمحفظة المتقاعدين إذا تعرضوا بشكل مفرط للنقد أو الاستثمارات ذات الدخل الثابت، مثل السندات حيث إن ارتفاع التضخم يؤدي إلى تآكل قيمة المدخرات وعندما يرتفع التضخم، فإنه يميل إلى التسارع بشكل أسرع كثيراً مما تستطيع أسعار الفائدة مواكبته.
- المستثمرون في السندات طويلة الأجل: في بيئة التضخم المرتفع، يمكن القول إن السندات تواجه كثير من المشاكل، فمن يعتمد على مدفوعات السندات ذات القسيمة سيتحملون خسارة في ظل التضخم. ولا تقتصر فائدة مدفوعات السندات هذه على شراء كميات أقل بسبب التضخم، بل إن سعر السندات نفسها ينخفض أيضاً مع ارتفاع أسعار الفائدة.
- حاملو الرهن العقاري بمعدلات فائدة متغيرة: يرى أصحاب المساكن الذين لديهم أسعار رهن عقاري غير ثابتة أن تكاليف اقتراضهم ترتفع بشكل دوري جنباً إلى جنب مع التضخم المرتفع.
- مقترضو بطاقات الائتمان: تتمتع معظم بطاقات الائتمان بمعدل فائدة متغير مرتبط بمؤشر رئيسي، مثل سعر الفائدة الأساسي. وهذا يعني أن حاملي البطاقات يواجهون أسعاراً سريعة الارتفاع ومدفوعات أعلى في ظل التضخم. وفي حال ارتفاع أسعار الفائدة فإن أسعار بطاقات الائتمان تسير في نفس الاتجاه.
- مشترو المنازل لأول مرة: إن الأشخاص الذين يتطلعون إلى الادخار لشراء منزل في ظل معدل تضخم مرتفع يواجهون أسعارًاً سريعة الارتفاع للمساكن، وأسعار فائدة أعلى للرهن العقاري، وانخفاضا مستمراً في قيمة أي أموال مدخرة كدفعة أولى.
- العمال من ذوي الأجور المنخفضة: يفرض التضخم ضريبة كبيرة على أصحاب الأجور المنخفضة، لا تمتلك هذه الطبقة الوسائل اللازمة لشراء استثمارات مقاومة للتضخم، مثل الأسهم أو الذهب. وهم عادة مستأجرون لا يجنون فوائد ارتفاع قيمة المسكن على مدار سنوات. إنهم ينفقون المزيد من المال على البقالة وغيرها من الضروريات الأساسية.
التحفيز المالي والتضخم
بدوره، قال الخبير الاقتصادي، محمد جميل الشبشيري: “لدراسة أثر التضخم في الولايات المتحدة على القطاع الأسري كنموذج، وأثر ذلك على معدلات الدخول والثروة، يجب أن نشير إلى حالة الجدل التي ما زالت دائرة حول مدى استفادة قطاع الأسر من برامج التحفيز المالي وبرامج مساعدة الأسر خلال جائحة كوفيد. ، إذ أن هذه الدفعات أدت إلى رفع معدلات الطلب الاستهلاكي بشكل مذهل ما أدى إلى موجات عالية من التضخم، وأدى إلى ارتفاع تكاليف السلع والخدمات الأساسية. هذا قد يقلل من القدرة الشرائية للأسر ويؤدي إلى تقليص الإنفاق على بعض السلع والخدمات. كما قد تواجه الأسر ضغوطًا مالية تؤدي إلى انخفاض الإنفاق على السلع غير الأساسية والترفيهية”.
وعلى النقيض من القول بأن التحفيز المالي كان سبباً في التضخم، تؤكد دراسات أخرى عدم صحة ذلك. وفقاً لمقياس الأثر المالي لمركز هاتشينز التابع لمعهد بروكينغز، كانت السياسة المالية عبئاً على النمو الاقتصادي الأميريكي منذ الربع الثاني من عام 2021 فصاعدًا، مدفوعة بالآثار المتضائلة للإنفاق على الإغاثة من الجائحة، وارتفاع تحصيل الضرائب الفيدرالية وضرائب الولايات، وانخفاض المشتريات الفيدرالية والمحلية الحقيقية، بحسب تعبيره.
وأضاف الخبير الاقتصادي: “من الواضح أن العبء المالي على النمو الاقتصادي الأميركي يتزامن مع ارتفاع تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو ما يتناقض بشكل مباشر مع الادعاءات بأن التحفيز كان محركاً رئيسياً لتسارع التضخم. تظهر مصادر أخرى أن الأسر الأميركية أنفقت جزءاً صغيراً فقط من مدفوعات الأثر الاقتصادي لعام 2020 ويناير 2021 (EIPs) في غضون شهرين من وصولها، ولم ترفع الإنفاق على الإطلاق بعد الجولة الثالثة من EIPs في مارس 2021. مجتمعة، يجب أن تضع هذه النتائج جانباً الادعاءات بأن الارتفاع في التضخم كان بسبب الإنفاق على الحماية من الوباء”.
تأثير الثروة على الاستهلاك
وتشير بعض الدراسات إلى أن تأثير الثروة على الاستهلاك بلغ قيمته 1 تريليون دولار خلال الربع الأول من عام 2020 إلى الربع الأول من عام 2022. وهذا يعني أن تأثير الثروة بلغ حوالي نصف حجم تدابير الدعم لكورونا البالغة 2.1 تريليون دولار.
ومع ذلك، لا يعتمد تأثير الثروة على الطلب الاستهلاكي على تحفيز واسع النطاق، بل على مكاسب الوباء المنحرفة والمركزة للغاية في الثروة الشخصية الناشئة، والتي نشأت بشكل رئيسي عن برنامج التيسير الكمي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ما يقرب من ثلاثة أرباع تأثير الثروة على الاستهلاك يرجع أيضاً إلى ارتفاع الثروة لأغنى 10بالمئة فقط – وأغنى 1بالمئة التي تمثل وحدها أكثر من 40 بالمئة من الزيادة في الطلب الاستهلاكي، طبقاً لما قاله الشبشيري.
ويوضح أنه يمكن أن يكون للتضخم تأثيرات مختلطة على ثروة الأسر واستهلاكها، ويعتمد ذلك على مدى تأثيره على الأصول المختلفة ومستوى دخل الأسر وقدرتها على التكيف مع تغيرات الأسعار. فقد يؤثر التضخم على ثروة الأسر ويؤدي إلى انخفاض القيمة الحقيقية للأموال المدخرة والأصول الثابتة مثل السندات والمدخرات الثابتة.
وأضاف: هذا يعني أن قيمة الأموال التي تحتفظ بها الأسر تنخفض مع مرور الوقت. وفي حالات معينة، قد تؤدي زيادة التضخم إلى ارتفاع أسعار الأصول مثل العقارات والأسهم ما قد يزيد من ثروة الأسر التي تمتلك هذه الأصول. ويختلف الأثر على الثروة بين الأسر حسب توزيع الأصول؛ فالأسر ذات الثروات الأكبر تميل إلى الاستفادة أكثر من ارتفاع قيم الأصول، بينما الأسر ذات الدخل الثابت أو المدخرات القليلة يمكن أن تعاني من تآكل قيمتها الحقيقية”.
“لم نعش مثل هذا من قبل”
وبالعودة إلى تقرير الصحيفة الأميركية، فقد نقل عن محمد رضوي، الرئيس التنفيذي لمجلس منظمات الشعب، في بروكلين إحدى بلدات نيويورك، “إن العديد من الأشخاص البالغ عددهم حوالي 2500 شخص الذين يتجهون إلى المجلس للحصول على الطعام كل أسبوع يذكرون تكاليف الإسكان كسبب رئيسي لعدم قدرتهم على التسوق. تحول المنظمة غير الربحية، التي قدمت الوجبات لعشرات فقط قبل الوباء، إلى بنك غذائي إلى حد كبير لمواكبة الطلب”.
قالت جيس لينر، وهي أم لثلاثة أطفال تعيش على بعد حوالي 50 ميلاً شمال كولومبوس، أوهايو: “: “نحن نتمكن من العيش”، تعمل لينر وزوجها في مزرعتهم العائلية حيث يزرعون محاصيل مثل الذرة وفول الصويا مع تربية الماشية. مع سحب المدخرات، قلص الزوجان أيضاً الإنفاق على البقالة. وتتبادل لينر البالغة من العمر 28 عاماً بشكل متزايد الأغذية المزروعة محلياً مثل اللحم المفروم أو شرائح اللحم مع المزارعين القريبين مقابل البيض والحليب والمزيد.
وتراكمت فواتير بطاقات الائتمان على أمبر بلانكيت في وقت مبكر من هذا العام لدرجة أن الزوجين قاما بالحصول على قرض بفائدة منخفضة من اتحاد الائتمان الخاص بهما للمساعدة في سداد الأرصدة. وبعد أن انتفخت الديون مرة أخرى مع نفقات الفائدة وإصلاحات السيارات غير المتوقعة، حصل الزوجان على خط ائتمان من الأسهم المنزلية على منزلهما البالغ 230 ألف دولار للتعويض.
قالت بلانكيت التي تعيش شمال لانسنغ بولاية ميشيغان: “لم نتمكن من رؤية أي مخرج آخر، لا يوجد مال متبقي في الحساب المصرفي قبل وصول الشيك التالي”، وأضافت: “لم نعش مثل هذا من قبل”.
