كشف صندوق CalPERS، أكبر صندوق تقاعد حكومي في الولايات المتحدة، أنه يعتزم التصويت لصالح اقتراح المساهمين باختيار البديل لوارن بافيت، كرئيس لشركة بيركشير هاثاواي.وكشف نظام تقاعد الموظفين العموميين في كاليفورنيا “كالبيرس”، عن قراره في ملف للجنة الأوراق المالية والبورصات، قبل اجتماع المساهمين السنوي في 30 أبريل.ويدعو إجراء المساهمين الصادر عن المركز الوطني للشؤون القانونية والسياسات، إلى اختيار رئيس مجلس إدارة مستقل، كما يشير إلى أن الأدوار “تتضاءل إلى حد كبير” عندما يتولى شخص واحد منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، مما يؤدي إلى ضعف حوكمة الشركات، وفقاً لما ذكره موقع “Market Watch”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
وأصبح بافيت، البالغ من العمر 91 عاماً، الرئيس التنفيذي لشركة بيركشير في العام 1965، كما كان رئيس مجلس الإدارة منذ العام 1970. وبموجب الاقتراح، يمكن أن يستمر بافيت في العمل كرئيس تنفيذي.ويعارض مجلس إدارة بيركشير هذا الإجراء، قائلاً إنه يعتقد أنه “طالما أن بافيت هو الرئيس التنفيذي لشركة بيركشير، فيجب أن يستمر كرئيس مجلس الإدارة وكمدير تنفيذي للشركة”، على الرغم من أن بافيت قال في الماضي إنه عند خروجه من منصب الرئيس التنفيذي، يجب تسمية مدير غير إداري كرئيس لمجلس الإدارة.ويواجه الاقتراح معركة شاقة، إذ يمتلك بافيت نفسه 32% من حصة التصويت في الشركة.وفي ملفها، قالت CalPERS إنها تمتلك أكثر من 450 مليار دولار من إجمالي الأصول، بما في ذلك حوالي 2.3 مليار دولار في أسهم الفئة “أ” و”ب” في شركة بيركشير.وكشفت CalPERS أيضاً عن دعمها لـ 4 مقترحات أخرى للمساهمين يعارضها مجلس إدارة بيركشير، بما في ذلك اقتراح يتطلب مزيداً من الشفافية في المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ.وأشارت دراسة حديثة إلى أن بيركشير هي الجهة الوحيدة بين كبرى شركات أميركا الشمالية التي تعيق التبليغ عن كيفية مساهمتها في تغير المناخ أو الحد منه. يأتي ذلك، فيما تمتلك بيركشير استثمارات كبيرة في كل من شركات الطاقة المتجددة وشركات الطاقة التي تعمل بالوقود التقليدي، لكنها لا تصدر أي بيانات حول انبعاثات الكربون أو أي قضايا مناخية أخرى.وقال صندوق التقاعد في كاليفورنيا، إن من الضروري أن تكشف بيركشير للمساهمين سنوياً كيفية إدارتها للمخاطر والفرص المادية والانتقالية المتعلقة بالمناخ.وأضاف CalPERS أيضاً أنه لن يدعم إعادة انتخاب أعضاء لجنة التدقيق في بيركشير، سوزان ديكر وميريل ويتمر، مشيرا إلى افتقارهم للاستجابة لطلبات الإفصاح عن المخاطر والفرص البيئية.
