القدس – رويترز
أكد ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواجه إحباطاً متزايداً داخل إسرائيل، وخارجها بسبب أسلوب تعامله مع المحادثات المتعثرة الرامية، إلى تأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وظهرت الانقسامات بين نتنياهو، والجيش فيما يتعلق بالاتفاق في تصريحات علنية، وخلف الأبواب المغلقة وخلال مشادات غاضبة سُربت السبت إلى الصحافة الإسرائيلية.
وعلى مدى الأسابيع الأربعة الماضية، عبّر مسؤولون إسرائيليون، أحدهم في فريق التفاوض، واثنان على دراية وثيقة بالمحادثات، عن قلقهم من أن تكون السياسة سبباً في تقويض فرص التوصل إلى اتفاق.
وقال أحد المسؤولين الأحد: «نشعر بأن رئيس الوزراء يتجنب اتخاذ قرار بشأن الاتفاق، ولا يدفع تجاهه بكل قوته».
ويهدد عدد من شركاء نتنياهو في الائتلاف الحاكم من اليمين المتطرف استقرار الحكومة، إذا أقدم على إنهاء الحرب قبل إلحاق الهزيمة بحركة «حماس». وقال نتنياهو مراراً، إن إطلاق سراح الرهائن المتبقين من المحتجزين في غزة، وعددهم 115، على رأس أولوياته.
- انكشاف التوتر
وظهر التوتر جلياً بين نتنياهو، الذي يصر على أنه يحمي أمن إسرائيل، وبعض أعضاء فريق التفاوض الإسرائيلي، في تصريحات لرئيس الوزراء، الأحد. وقال نتنياهو في تصريحات، أذاعها التلفزيون خلال اجتماع لمجلس الوزراء: «أنا مستعد للذهاب بعيداً جداً من أجل إطلاق سراح رهائننا، لكن مع الحفاظ على أمن إسرائيل». وأضاف: «التزامنا يتناقض بشكل كامل مع التسريبات، والإفادات الصحفية الكاذبة بشأن قضية رهائننا».
وكانت الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل و«حماس» اكتسبت قوة خلال شهر يوليو/تموز الماضي، لكنها توقفت تقريباً منذ ذلك الحين، بعد إدخال شروط جديدة على إطار العمل المتفق عليه الذي طرحته واشنطن في شهر مايو/أيار الماضي.
ويتضمن الإطار ثلاث مراحل، تشمل الأولى وقف إطلاق النار لستة أسابيع، وإطلاق سراح النساء وكبار السن، والمصابين الرهائن مقابل الإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل.
لكن مصادر أكدت من بين النقاط الشائكة الشرط الإسرائيلي الجديد الذي يقضي بفحص أمني للنازحين الفلسطينيين، لدى عودتهم إلى شمال القطاع عندما يبدأ وقف إطلاق النار. وأدى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية في طهران، الأربعاء، إلى تعقيد الأمور غير أن الجماعة المسلحة لم توصد الباب تماماً أمام المفاوضين.
وقال نتنياهو: «سنواصل الضغط العسكري على حماس وكبار قادتها حتى عودة رهائننا وتحقيق أهداف الحرب». وأضاف: «من يريد إطلاق سراح رهائننا عليه أن يضغط على حماس، وليس على حكومة إسرائيل».
وجاءت تصريحات نتنياهو، رداً على سلسلة تقارير ظهرت في مطلع الأسبوع. ونقل تقرير أذاعته بثته القناة 12 الإخبارية عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله لنتنياهو في مكالمتهما الهاتفية يوم الخميس: «توقف عن الكذب علي» بشأن المضي قدماً في المحادثات.
وقال مكتب نتنياهو، إنه لا يعلق على محادثاته مع الرئيس الأمريكي. ولم يعلق البيت الأبيض على التصريحات التي أوردتها أيضاً صحيفة «هآرتس»، نقلاً عن مسؤول كبير في إدارة بايدن.
وقال مسؤول إسرائيلي رابع الاثنين: «من يسربون هذه الأمور من الاجتماعات يريدون الضغط على رئيس الوزراء لإبرام اتفاق سيئ. غير أن هذه التسريبات تشجع حماس على إضافة المزيد والمزيد من المطالب».
وذكر تقرير ثان للقناة 12 الإخبارية، أن رؤساء أجهزة الأمن الإسرائيلية، ومنهم وزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) رونين بار، أثاروا شكوكاً خلال اجتماع عقد، الأربعاء، إزاء التزام نتنياهو باتفاق بشأن الرهائن.
وبحسب التقرير، أبلغ جالانت نتنياهو بأن الشروط الجديدة التي قدمها جعلت التوصل إلى اتفاق أمراً مستحيلاً.
وفي تصريحات علنية، أشار جالانت ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي إلى أنه بعد أشهر من بدء العمليات ضد «حماس» في غزة صارت القوات قادرة على التعامل مع أي تحديات يفرضها وقف إطلاق النار، كما أكدا أهمية التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن.
وكانت رسائلهما على مدى الأسابيع القليلة الماضية متناقضة بصورة صارخة مع ما كان نتنياهو يشير إليه بشكل متكرر من «خطوط حمراء» بشأن أمن إسرائيل في أي اتفاق. وينفى نتنياهو تقديم شروط جديدة، ويتبادل مع «حماس» اتهامات تحميل المسؤولية عن تعثر المحادثات.
وقال نتنياهو أمس: «شددنا على خطوطنا الحمراء، وسنواصل التشديد عليها، سواء في مواجهة أعدائنا أولأصدقائنا».
