توحيد الملفات الطبية للمرضى على مستوى الدولة نهاية العام الجاري

كشف وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن بن محمد العويس، أن الوزارة ستنتهي بنهاية العام الجاري من إنجاز مشروع إنشاء «الملف الطبي الموحد» للمرضى على مستوى الدولة، بهدف توحيد السجلات الطبية الخاصة بالمرضى العضويين والنفسيين، بما يحسن جودة منظومة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، موضحاً أن المشروع الجديد سيتيح للمرضى الانتقال من مستشفى إلى آخر، دون الحاجة إلى أخذ الأوراق والمستندات الخاصة بالفحوص والكشوف الصحية، الأمر الذي يختصر الجهد والوقت، لحل الإشكالات الصحية كافة.
كما كشف الوزير، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت مساء أول من أمس، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، لمناقشة «سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية بالدولة»، عن مشروع آخر قيد الدراسة لربط الملفات الصحية لطلبة المدارس والجامعات مع وزارة التربية والتعليم، ضمن نظام «رعايتي».
وتفصيلاً، تبنى المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته أول من أمس، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، 13 توصية برلمانية، أثناء مناقشته موضوع «سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في دولة الإمارات العربية المتحدة»، أبرزها «دمج الصحة النفسية في جميع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بقطاع التعليم وقطاع الخدمات المجتمعية العامة، والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن وضع برامج توعوية حول مخاطر استخدام المواد المخدرة وآثارها السلبية على المجتمع، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة على مستوى الدولة، تبيّن معدلات انتشار الاضطرابات النفسية وتصنيفها على مستوى القطاعات الصحية الحكومية والمحلية والقطاع الخاص، وتعديل الرواتب والامتيازات الوظيفية وفرص التقدم الوظيفي للمهنيين والعاملين في مجال الصحة النفسية لجذب القوى العاملة المتخصصة وتحفيزها، وتطوير برامج تدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة في مجال الطب النفسي، مع التركيز على الكفاءات المتخصصة في مجال الطب النفسي للأطفال والمدمنين وأصحاب الهمم».
وخلال الجلسة وجّه عضو المجلس، يوسف عبدالله البطران، سؤالاً لوزير الصحة، حول الدور الذي تقوم به وزارته في إنشاء مراكز لعلاج وأبحاث مرض السكري والوقاية منه، فأجابه مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور يوسف السركال، قائلاً: «تمكنت الدولة من خفض نسبة المصابين بداء السكري المسجلة في 2010 من 18.9% إلى 11.8% في عام 2018، وعملت بتوصيات منظمة الصحة العالمية والجمعية الأميركية للسكري، حيث تبنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية استراتيجية ومنهجية متكاملة في مجال تقديم الخدمات الصحية، بدءاً من الوقاية ثم العلاج من خلال شبكة مراكز صحية ومنظومة عمل شاملة وتكاملية، تبدأ من منزل المريض وأسرته ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات العامة والمتخصصة، ووضعت خطة للتوعية بالمرض، حيث تم تنفيذ نحو 500 برنامج وحملة توعية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وعقد برامج توعية دورية لتأهيل مرضى السكري للقيام بالرعاية الذاتية، كما تمت المشاركة في البرنامج الوطني للوقاية للسكر».
وأكد دمج خدمات السكري في 70 مركزاً للرعاية الصحية الأولية في مختلف إمارات الدولة، وتعمل تحت إشراف فرق طبية متعددة التخصصات، ومدربة على أحدث الأدلة العلمية الوطنية والعالمية ضمن العيادات للأمراض غير السارية، كما تم توفير خدمات تخصصية، منها: علاج قدم السكري، والكاميرا الرقمية لفحص قاع العين وربطها مع المستشفيات المتخصصة، وإطلاق مبادرة اطمئنان في مراكز الرعاية الصحية الأولية للكشف المبكر وتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية.
فيما وجّهت العضوة شيخة عبيد الطنيجي، سؤالاً حول إجراءات الوزارة لخفض نسبة التدخين في الدولة، فأجابها الوزير قائلاً إن «الإمارات استطاعت الوصول إلى المؤشر الوطني وتجاوزه في 2021 بتضافر الجهود لمكافحة التدخين، ومستمرون في المبادرات مع مختلف الجهات»، وأضاف أن «السيجارة الإلكترونية من تحديات ومتغيرات العصر، وتتداول بشكل عشوائي، وكل الدول تحتاج للتعامل مع التحدي الجديد بأسلوب مغاير من خلال وضع مواصفات ومعايير خاصة لمنع تداولها العشوائي. وهذه السيجارة كانت ممنوعة، ما خلق سوقاً موازية أكثر ضرراً بالنسبة للأفراد والاقتصاد، وحدث اتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي، لتنظيم ومراقبة هذه السوق»، لافتاً إلى التنسيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا، ووزارة الصحة لوضع معايير إماراتية خاصة بالسجائر الإلكترونية.
وشهدت مناقشات المجلس مداخلات وتساؤلات ومقترحات عدة، تقدم بها أعضاء المجلس للوزير، ورد عليها، كاشفاً أن الوزارة ستنتهي من إنجاز مشروع إنشاء «ملف طبي موحد» للمرضى على مستوى الدولة، بنهاية العام الجاري، موضحاً أن المشروع يستهدف توحيد السجلات الطبية الخاصة بالمرضى العضويين والنفسيين، بما يحسن جودة منظومة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، ويؤكد أهمية البيانات الصحية لتقييم الأداء وأتمتة منظومة الخدمات، وتبادل المعلومات الرقمية، وحفظ السجل الطبي السابق للمريض.
وأكد الوزير أن الوزارة بدأت العمل على هذا المشروع الطموح منذ بداية عام 2020، إلّا أن تحديات جائحة «كوفيد- 19» تسببت في تأخير الإجراءات المتعلقة بتنفيذه.
وأكد أن الوزارة انتهت من أتمتة 10 ملايين ملف طبي ضمن منصة «رعايتي» الإلكترونية للرعاية الصحية.
الآلية الجديدة
أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن بن محمد العويس، أن الآلية الجديدة ستسمح للمرضى بالانتقال من مستشفى إلى آخر بسهولة، دون الحاجة إلى أخذ الأوراق والمستندات الخاصة بالفحوص والكشوف الصحية، ما سيكون له دور مهم في اختصار الجهد والوقت، لحل الإشكالات الصحية كافة.
وكشف الوزير عن مشروع آخر لربط الملفات الصحية للطلبة مع وزارة التربية والتعليم، ضمن نظام «رعايتي»، لافتاً إلى أن «المشروع لايزال في قيد التنفيذ، لكنْ هناك تحدٍ كبير يواجهه حالياً، يتمثل في عدم المساس بسرية بيانات المرضى».
وأشار إلى تنسيق وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع وزارة التربية والتعليم، لعقد مجموعة من ورش التدريب لمساعدة الأخصائيين الاجتماعيين على اكتشاف بعض الأمراض النفسية مبكراً، مؤكداً وضع نموذج لتقييم الحالات النفسية للطلبة على أسس علمية، وتدريب ما يقارب من 553 من العاملين في المدارس على اكتشاف أي خلل في ما يتعلق بموضوع الصحة النفسية مبكراً.
وفي ما يتعلق بمسألة تفاوت الأسعار والخدمات التي تقدمها مراكز وجهات العلاج النفسي التابعة للقطاع الخاص، ذكر الوزير أنه لا يستطيع الدخول في هذا الإطار إلى أن يكتمل إطار التشريع في مجال التأمين الصحي.