بغداد: زيدان الربيعي- وكالات:
أكد رئيس الجبهة التركمانية العراقية، حسن توران، عدم اعترافهم بجلسة انتخاب المحافظ، ورئيس مجلس محافظة كركوك، التي انعقدت، أمس الأول السبت، في العاصمة بغداد، وأنهم سيتقدمون بطلب لدى المحكمة لإبطال نتائجها، فيما أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، أمس الأحد، مواصلة إجراءات التعديلات على قانون الأحوال الشخصية لإنضاجه أكثر، قبل المضي بالقراءة الثانية لمسودته.
وقال توران، في تصريحات صحفية، أمس الأحد، إن «الاجتماع والانتخابات التي جرت في بغداد باطلة». ولفت إلى أن المادة 13 من قانون انتخابات مجلس المحافظة تنص على توزيع إدارة كركوك بشكل عادل، بين جميع المكونات، بغضّ النظر عن نتائج انتخاباتها. وقال إن «انتخاب المحافظ، ورئيس مجلس المحافظة في بغداد، وليس كركوك، من دون أي توافق بين مكونات الاجتماع المعني، في ظل غياب التركمان، يُعد مخالفة واضحة للقانون». وذكر توران أن أكبر الأعضاء سناً لم يكن حاضراً في الاجتماع، مؤكداً أن نتائج الجلسة غير قانونية، وأنهم سيلجؤون إلى القضاء لإبطال النتائج.
وفي السياق، صرّح رئيس كتلة التحالف العربي في مجلس محافظة كركوك، راكان سعيد الجبوري، بأن «التحالف العربي والتركمان تم إقصاؤهم من تشكيل الحكومة المحلية»، مردفاً بالقول «إن من شارك في انتخاب المحافظ ورئيس المجلس أعطى حقوق العرب والمكوّن بذلّة».
وقال الجبوري في تسجيل مصور إن «ما حدث من قبل بعض ممثلي العرب هو سلب استحقاق هذا المكوّن في جلسة خارج المحافظة، حيث تم ذلك من كتلة واحدة، ولم يتم تقديم طلب رسمي عبر رئيس السّن، وتم في يوم عطلة وخارج المحافظة، وهذا مخالف لنص المادة 13، ومخالفة محضر الجلسة الأولى على أن تكون الجلسة مفتوحة».
وتابع الجبوري وهو رئيس السّن لمجلس محافظة كركوك، أن «إعلان تشكيل الإدارة المحلية تم فيه إقصاء التركمان، وقبل ساعتين من المشاركة في انتخاب الإدارة أصدر ممثلو العرب الستة موقفاً بأنهم سوف لا يشاركون في جلسة الانتخاب»، معتبراً أن «ما حدث خيانة».
وشدد على أنه «سوف نتمسك بالحقوق، وسوف نتوجه إلى القضاء، لكون ما حدث غير قانوني، وخارج السياقات».
وأفضى اجتماع خاص في بغداد، مساء أمس الأول السبت، إلى انتخاب إبراهيم الحافظ رئيساً لمجلس محافظة كركوك، وريبوار طه محافظاً، حيث شهد الاجتماع الذي عقد في فندق الرشيد غياب كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، والأعضاء التركمان، فيما تخلف عن الاجتماع ثلاثة من أعضاء الكتلة العربية.
من جهة أخرى، أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، أمس الأحد، مواصلة إجراءات التعديلات على قانون الأحوال الشخصية لإنضاجه أكثر، قبل المضي بالقراءة الثانية لمسودته.
وقال المالكي، وهو صاحب مقترح إجراء التعديلات على القانون، لوكالة «شفق نيوز»، إن «اللجنة القانونية النيابية تعمل على إجراء تعديلات على مواد قانون الأحوال الشخصية، والقراءة الثانية للقانون تحتاج إلى وقت غير محدد».
وأكد «لا يوجد موعد محدد للقراءة الثانية، والتصويت على قانون الأحوال الشخصية، واللجنة القانون النيابية تعمل على إنضاج القانون ليكون أكثر وضوحاً، قبل المضي بالقراءة الثانية داخل مجلس النواب».
إلى ذلك، تسلّم رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، أمس الأحد، من المستشار الخاص رئيسة فريق التحقيق الدولي (يونيتاد)، آنا بيرو لوبيس، الوثائق التي تم أرشفتها بشأن جرائم «داعش» الإرهابي.
